إيران تكثف عمليات شراء العقارات بدمشق وغوطتها الغربية

بلدي نيوز - (حسام محمد)

أكدت مصادر مطلعة في غوطة دمشق الغربية، وجود استنفار اقتصادي كبير من قبل تجار إيرانيين في المنطقة لشراء مواقع زراعية وتجارية وسكانية ذات أبعاد استراتيجية، وخاصة المناطق التي هجر النظام السوري والقوات الروسية والإيرانية مقاتلي المعارضة منها نحو الشمال السوري.

وقالت المصادر الخاصة لبلدي نيوز: "منذ مطلع الشهر السادس من العام الحالي، قام نظام الأسد بربط بعض أزلامه التابعين له في مناطق المصالحات بتجار كبار من إيران، وذلك بهدف تسهيل عمليات بيع الأراضي والمناطق الحيوية للتجار، عبر إقناع المهجرين ببيع أملاكهم بأسعار جيدة".

وفي تارات أخرى يعمل سماسرة الأسد على تخويف المهجرين من أن النظام وضع إشارات استملاك على أملاكهم بذريعة الإرهاب أو دعمه، مما يجبر المستهدفين على البيع بأسعار زهيدة، فيقوم الأهالي ببيع هذه الأملاك للسماسرة، ثم يقوم السماسرة بدورهم بفراغ تلك العقارات بأسماء وافدين إيرايين.

وأكدت المصادر، بأن النظام السوري أقدم في وقت سابق، على إعطاء بعض الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، بطاقات وطنية سورية، وزودهم بكل ما يلزم قانونياً، لتسهيل عملية تملكهم الأراضي والعقارات الحيوية في الغوطة الغربية.

كما نوهت المصادر الخاصة، إلى أن التجار الإيرانيين، يمتلكون كميات مالية كبيرة للغاية، وقد نجحوا حتى اليوم في بسط سطوة طهران على مواقع إستراتيجية بالغة الأهمية، ابتداء من حي المزة وكفرسوسة في قلب دمشق، امتداداً إلى معضمية الشام وداريا وخان الشيخ، كما شملت المشاريع الإيرانية المناطق الموالية للأسد، بما فيها مناطق المسيحيين.

حيث شملت أعمال الشراء، مساحات زراعية في مزارع كفرسوسة، ومناطق سكنية في العديد من المناطق، ووصل سعر الدونم الزراعي الواحد إلى ما يزيد عن عشرين ألف دولار أمريكي، وهو سعر بخس أمام الأسعار الحقيقية لتلك المناطق، فيما وصل سعر الشقة السكنية في المناطق المذكورة إلى 15 ألف دولار أمريكي.

وحول المناطق المستهدفة، قالت المصادر إن غالبية المناطق المباعة للإيرانيين، تقع على الأوتوستراد الواصل بين دمشق وغوطتها الغربية، وبالقرب من الأحياء السكانية التي يقطنها أبناء الطائفة العلوية، مما فسره مراقبون للشأن السوري، بوجود مخطط للأسد وإيران بضرب دمشق بطوق أمني طائفي مضاعف، لمنع صعود أي ثورة جديدة ضد النظام على المدى المنظور أو البعيد.

وزادت المصادر، أن غالبية من يبيعون أملاكهم، لا يعلمون أن إيران تقف وراء عملية البيع أو أن المال المدفوع هو مال إيراني، وذلك يعود لاستخدام النظام السوري "السماسرة" الموالين له من أبناء تلك المناطق.

وبحسب المصادر، فإن نظام الأسد تعمد ترهيب الأهالي المهجرين لدفعهم لبيع أملاكهم للمشروع الإيراني، كما أن إيران تخفي أي وجود لها بمشروع استملاك عقارات وأراضي السوريين، وبأنها تقف خلف عملاء الأسد والنظام السوري، بهدف منع إشعار السوريين بالمخاطر المترتبة على المشروع الفارسي في المنطقة التي تعتبر من المناطق الحيوية والاستراتيجية في العاصمة دمشق.

وتعتبر مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية، أول مدينة هجرها النظام السوري بشكل كامل، حيث تم تهجير عشرات الآلاف من سكانها على مدار سنوات جراء عملية القصف، وتم تهجير ثوارها نحو الشمال السوري وتعدادهم قرابة 1200 مقاتل وقرابة 300 من المدنيين بعد فرض الحصار عليها.

فيما تم تهجير قرابة 2200 مقاتل من مدينة معضمية الشام نحو الشمال السوري، وزهاء 1200 مدني، فيما هجر نظام الأسد قرابة 1300 مقاتل ومدني من مدينة قدسيا والهامة نحو مدينة إدلب، كما شمل قطار التهجير مدينة خان الشيح، حيث هجر النظام السوري قرابة 3 آلاف من أبناء المدينة بينهم 900 طفل.

كما بلغ عدد مهجري مدينة التل، 225 عائلة بينهم مقاتلو المعارضة السورية، وجميعهم وصلوا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، وشمل قطار التهجير مدينتي الزبداني ومضايا، حيث تم تهجير قرابة 1260 مدني ومقاتل نحو الشمال السوري، عقب اتفاق "المدن الأربع".