بلدي نيوز – (عمر الحسن)
أصدرت تجمعات سياسية ومراكز إعلامية وحقوقية في الحسكة، أمس الاثنين، بيانا تدين فيه ممارسات ميليشيا وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي " ب ي د" بحق المدنيين بريف حلب والحسكة.
وقالت المنظمات وهي، اتحاد شباب الحسكة والتجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالحسكة، وموقع شباب بوست الإعلامي، والتجمع الوطني للشباب العربي، والرابطة السورية لحقوق اللاجئين، إنه "رغم كلّ الانتهاكات الصّارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا ما يسمّى بوحدات حماية الشّعب الكردية بحقّ المدنيين في الحسكة وريف الرقة وحلب والتي وثّقت وأقرّتها منظّمة العفو الدوليّة ومنظّمة هيومن رايتس ووتش ، مازالت ميليشيا الوحدات الكرديّة هذه تحظى بمباركة الولايات المتّحدة الأمريكيّة وتتلقّى منها كافّة وسائل الدعم بذريعة محاربة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "أفظع هذه الانتهاكات المستمرّة من قبل هذه الميليشيا قيامها بحملات التّجنيد الإجباري، وفق القانون الذي أصدرته، والذي يشمل كافّة المناطق التي تسيطر عليها".
وشددت على أن "زادت وتيرة هذه الحملات المسعورة في الآونة الأخيرة حتى اخترقت قانونها الذي أقرّته حيث شملت حملات التّجنيد الطّلاب المؤجّلين دراسيّا، والذين تعدّوا السنّ المحدّد وبعض القاصرين".
ولفتت إلى أن "هذه الحملات كانت تقتصر على الأسواق والحواجز ومفارق الطرق أخذت تشنّها على القرى وتحاصرها ومن ثمّ تقوم بتفتيش المنازل بيتا بيتا واعتقال الشباب من غرف نومهم ومداهمة بيوت العزاء والمساجد دون مراعاة لحرمة العقائد والأعراف والتقاليد وتزجّهم في معركتها التي تبتغي منها تنفيذ مشروعها في المنطقة".
وأكدت "أنّ قانون التّجنيد هذا باطل وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وفق اتفاقيّة جنيف وكافّة المواثيق والقوانين الدّولية".
وأضافت "أنّ شعبنا في الداخل بكلّ فئاته وانتماءاته يرفض هذه الممارسات ولا يتعرف بهذه الميليشيا رغم استخدامها لأسلوب القمع واستقوائها بالسلاح"، وطالبت الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوربي وكافّة الهيئات الدّولية والمنظّمات الحقوقيّة للتدخّل ووقف هذه الانتهاكات وإرسال لجان للتّحقيق في كلّ الجرائم التي ارتكبتها" ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د".
وناشدت بالذات الدّولة التركيّة لفتح الحدود أمام الفارّين من ملاحقة هذه الميليشيا ومطاردتها لهم للحيلولة دون التّنكيل بهم.
