بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
قامت قوات النظام المتمركزة على حاجزي "عدرا" العسكري بريف دمشق يوم أمس السبت، بإيقاف حافلات تقل مسافرين من إدلب إلى دمشق، وصل عددها حتى اليوم إلى عشر حافلات، حيث قامت بتوقيف واعتقال كافة المدنيين من إدلب وحافلات النقل المتوجهة من إدلب إلى دمشق، وذلك على حاجز "عدرا" العسكري المتمركز بالقرب من معمل الإسمنت ومدرسة تعليم قيادة السيارات، بحسب بيان للهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين.
وجاء في بيان الهيئة أن عناصر الحاجز قاموا باحتجاز المدنيين المعتقلين في مقر المدرسة التابعة للحاجز والتي يشرف عليها العميد "علي حبيب"، بظروف اعتقال مهينة وصعبة لم تستثن طفلاً أو امرأة أو مسناً أو مريضاً، كما قام الحاجز بمصادرة الهويات والنقود التي بحوزة المسافرين وسرقتها، علماً أن جميع المسافرين من إدلب إلى دمشق هم من الأشخاص المدنيين المحسوبين على النظام أو المحايدين أو يعملون موظفين أصلا لدى النظام، ومن بينهم نساء وأطفال مضطرون للذهاب إلى دمشق لتلقي العلاج لدى مشافي دمشق أو أطباء أخصائيين في دمشق.
وذكرت الهيئة أن مثل هذه الحملات من الاعتقال الجماعي تكون بأوامر من أعلى قيادة عسكرية لتكون جزءاً من خطة مبيتة لأهداف لم يتم التعرف عليها والتي تنم عن تعامل النظام مع فئة من الشعب السوري كرهائن مدنيين بالوقت الذي تتكلم المصادر الدولية عن إيجاد حلول سياسية لتأمين حرية تنقل الأشخاص بين المناطق والمدن السورية وإطلاق سراح المعتقلين، مما أعطى الطمأنينة للسوريين لكي يسافروا إلى مناطق سيطرة النظام.
وناشدت الهيئة كافة المنظمات والهيئات الدولية والأمم المتحدة للعمل على تأمين الحماية الدولية للمعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم ووقف هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين والمرضى الذاهبين للعلاج في دمشق وعدم أخذهم رهائن لغايات سياسية.
وأشارت إلى عدم مصداقية النظام في إيجاد حل إنساني لقضية الأسرى والمعتقلين في سورية مما يستلزم العمل على حلها بقرارات دولية ملزمة لكل الأطراف لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وتأمين حرية التنقل للأشخاص في سورية وعدم تعرضهم للاعتقال حتى يكون هناك ثقة من الشعب السوري بحل سياسي عادل.
