بلدي نيوز - دير الزور (خاص)
تشهد مناطق ريف دير الزور حركة نزوح كبيرة للمدنيين، باتجاه الحسكة وإدلب ومناطق الشمال السوري، بسبب فرض تنظيم "الدولة" على المدنيين التعامل بالعملات المعدنية التي صكتها هيئة النقد التابعة له.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن التنظيم ومنذ شهر، فرض على المدنيين القاطنين في أماكن سيطرته، بشكل حازم، التعامل بشكل كامل بالدنانير والدراهم الذهبية والفضية التي ضخها بشكل واسع في الأسواق، تحت طائلة العقوبة والمحاسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم أصدر تعليمات ملزمة، بتبديل العملات الأجنبية من الليرة السورية والدولار الأمريكي وغيرها، بالدنانير والدراهم، كما تضمنت التعليمات الجديدة، إلزام جميع محلات الصرافة والحوالات المالية، باعتماد الدينار الذهبي في التعاملات المالية والحوالات الصادرة والواردة، مع تسليم جميع الواردات من العملات الأجنبية إلى هيئة النقد.
وقال ناشطون، إن القرارات الأخيرة دفعت بالكثير من العائلات، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالفرار من المناطق التي تقع تحت قبضة التنظيم، خشية على تجارتهم وأعمالهم وأموالهم، التي فضلوا حمايتها في الأشهر السابقة، رغم القصف المتواصل على مناطقهم، ورغم الأوضاع الأمنية السيئة.
وحددت التعليمات التي أصدرها التنظيم أسعار العملات وما يقابلها، حيث أن كل دينار ذهبي يعادل 155 دولاراً، ويساوي هذا الدينار 85 درهماً فضياً، والذي يساوي بدوره –أي الدرهم- 1.83 دولار، كما يساوي الفلس النحاسي وهو أصغر العملات قيمة 0.18 دولار.
وأفادت مصادر محلية إلى أن بعض المدنيين اكتشفوا قطعاً كثيرة من النقود المزورة التي صكها التنظيم، حيث تحتوي بعض الدنانير والدراهم الذهبية والفضية على نسب مختلفة من الألمنيوم، وهذا ما جعل الناس يجزعون أكثر من فكرة استبدال العملات الأجنبية التي يملكونها بالدنانير والدراهم.
ويعاني تنظيم "الدولة" من أزمة مالية كبيرة عصفت به، جرّاء الغارات الجوية المستمرة على حقول النفط التي يسيطر عليها في بادية دير الزور، بالإضافة إلى فرار العشرات من مسؤوليه العسكريين والأمنيين، بعد سرقتهم أموالاً طائلة.
