بلدي نيوز-(عبد الكريم الحلبي)
أصدرت هيئة الاقتصاديين الأحرار ونقابة الاقتصاديين السوريين بيانا بشأن إصدار نظام الأسد فئة نقدية جديدة بقيمة ألفي ليرة سورية، منوهين إلى آثارها السلبية على الاقتصاد في سوريا وفي المناطق المحررة تحديداً.
وقالت النقابة والهيئة في البيان: "إن العصابة الحاكمة في سوريا المتمثلة في نظام الفساد والإجرام، وفي خطوة لتمويل حربها على الشعب السوري بعملية تمويل بالتضخم، وذلك بإصدار ورقة نقدية من فئة 2000 ليرة سورية، وعليها صورة زعيم العصابة المجرمة بشار الأسد الذي دمر سوريا، واستقدم حثالة العالم لاحتلال البلد فيتوجب علينا كاقتصاديين أن نبين لأهلنا وإخواننا الآثار السيئة لهذا الاصدار".
وأضافت بالقول: "إن الآثار السيئة تتمثل في تأكيد سيطرة العصابة الحاكمة، وبسط نفوذها على كامل المناطق المحررة من خلال التحكم بالاقتصاد وتسويق نفسها للخارج على حساب ضعف وتشتت الثورة، إضافة إلى سحب القطع الأجنبي من المناطق المحررة واستخدامه في الحرب على الشعب الثائر".
وأشار البيان إلى أن الإصدار النقدي الجديد سيزيد من وتيرة التضخم الاقتصادي، ويؤدي لحصول فوضى في الأسعار المحررة، مما يزيد من معاناة الفقراء ويوسع الهوة بين طبقات المجتمع، فضلاً عن أن التضخم الاقتصادي يؤدي لحدوث مشاكل اجتماعية، تستغلها العصابة الحاكمة في تبرير وجود الشبيحة والمرتزقة لدواعي ضبط الأمن في مناطق سيطرتها".
وحول التوصيات لمواجهة آثار الإصدار، وجهت النقابة المدنيين إلى عدم التعامل بها، مطالبة الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المناطق المحررة بعدم قبول العملة الجديدة، والاكتفاء بتناول الفئات الموجودة حاليا، باعتبار أن قيمته قد دفعت سابقا، وهي حاليا ملك المناطق المحررة، وعدم إدخال أي مبالغ جديدة إلى المناطق المحررة، ومنع تهريب أو تحويل القطع الأجنبي إلى مناطق النظام.