بلدي نيوز – دمشق (محمد أنس)
بدأت حكومة نظام الأسد باستيراد "التفاح الإيطالي" وبيعه في الأسواق الدمشقية المقربة من المناطق المخملية في العاصمة بادئ الأمر، ليتم توسعة بيعه في الأسواق الدمشقية العامة.
ليس الغريب في الحادثة هو استيراد التفاح الإيطالي من قبل حكومة الأسد، بل الغريب في هو تسعيرة بيعه، حيث سعر الكيلو الواحد من التفاح الإيطالي بـ 2300 ليرة سورية، أي ما يعادل 5 دولار أمريكي تقريباً، علماً أن سعر الكيلو الواحد من التفاح المنتج محلياً لا يتجاوز الـ 300 ليرة، أي أن كغ واحد من الإيطالي يعادل عشرة من نظيره المحلي المنتج في سوريا، ما يرجح فرضية أن يكون وراء الصفقة أحد المتنفذين في نظام الأسد، كما يحصل في العادة.
وتأتي الجريمة الاقتصادية التي ارتكبها النظام، تزامناً مع رفعه لسعر الكيلو الواحد من مادة "البندورة" لأضعاف في الأسواق المحلية نتيجة تصدير السواد الأعظم منها إلى روسيا عبر البواخر الروسية التي تحتل الموانئ السورية في الساحل.
الإعلام الموالي للنظام السوري "الغير الرسمي"، وصف استيراد التفاح الإيطالي بـ "الجريمة الاقتصادية بامتياز"، وطالبت بفتح تحقيق عالي حول الاتجار بالاقتصاد السوري المنهار كلياً على مستويات البضائع والتي تضاعفت غالبيتها إلى أضعاف وما زال.
وكشف الإعلام الموالي بأن شخصيات من النظام، تستورد منذ العام الفائت "المياه الفرنسية" وبيعها في الأسواق الدمشقية بعشرات أضعاف سعر المياه المحلية، وعقبت المصادر الموالية على هذه الحادثة بالقول: "رغم ذلك لم تحرّك الجهات المعنية ساكناً بدليل تدفق المياه الفرنسية إلى أسواقنا بعد ذلك، لتباع بأضعاف مضاعفة أيضاً في كبرى المولات المرخصة، التي من المفترض خضوعها لمراقبة دائمة أولاً، وعودة التفاح الإيطالي موضوع حديثنا مجدّداً هذا الموسم ثانيا".
ويعاني الاقتصاد السوري من حالة انهيار شبه كاملة، حيث لم ينجو اقتصاد سوريا من حرب الأسد، لتضاعف أسعار المواد الغذائية عشرات الأضعاف، بينما فقدت الليرة السورية نسبة كبيرة من قيمتها.
وفي المقابل تسيطر القوات الروسي على غالبية المنتجات السورية وخاصة تلك التي تشتهر فيها مدن وبلدات الساحل السوري، حيث تقوم بنقل المنتجات المحلية إلى موسكو دون بأثمان زهيدة، لتلبية حاجيات السوق الروسية، في حين لا يزال نظام الأسد يبيع الدولة السورية مقابل بقائه في سدة الحكم.
