بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، اليوم السبت، إن سلطات الحدودية في الجزائر والمغرب، تمنع مجموعتين من طالبي اللجوء السوريين، من مغادرة المنطقة الحدودية قُرب مدينة فكيك المغربية.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن السوريين – وبينهم نساء وأطفال – عالقون هناك منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي، في ظروف مزرية.
وبحسب مسؤول في "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب، تضم المجموعتان 55 فردا بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا. وضعت امرأة مولودا في المنطقة الحدودية مساء 23 نيسان، كما أنه ليس معروفا إن كانت قد حصلت على مساعدة طبية.
وطالب المسؤول، سلطات الدولتين التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء".
وكشف ناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين لذات المنظمة، إن السلطات المغربية قالت إنها ستمنح تأشيرات دخول لـ 9 سوريين لهم أقارب يقيمون بصفة قانونية في المغرب.
واتهمت السلطات المغربية علنا الجزائر بترحيل طالبي اللجوء إلى المغرب، بالمقابل نفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الادعاء، قائلة إنها ادعاءات "لا ترمي سوى للإساءة" للجزائر، ولكنها لم تقدم بعد رواية أخرى للأحداث.
وتحدثت طالبة لجوء سورية إلى هيومن رايتس ووتش في 24 أبريل/نيسان، وقالت إن مجموعتها غادرت الجزائر بعد أن أرشدها السكان إلى الطريق، في 17 نيسان أو نحوه، لكن في 18 نيسان اعترضت قوات الأمن المغربية المجموعة وأعادتها إلى الجزائر. قالت:
وأضافت، كنا مجموعة من 14 شخصا، أغلبنا نساء وأطفال، ومعنا رجل واحد. سافرنا إلى الجزائر من سوريا، مرورا بليبيا والسودان، عبرنا الحدود المغربية بمساعدة السكان المحليين، لكن حرس الحدود المغاربة أوقفونا وقضينا الليلة عندهم. في اليوم التالي أعادونا إلى الجزائر. لكن حرس الحدود الجزائريين اعترضونا ولم يسمحوا لنا بدخول الأراضي الجزائرية، نحن الآن عالقون بين الحدود الجزائرية والمغربية ولا يمدنا أحد بطعام أو بأي مساعدات أخرى، لي أقارب يعيشون في المغرب، ولهذا رغبت في الذهاب إلى هناك.
واعتبرت المنظمة طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل. كما يعد طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو لدولة قد ترّحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكات.
