بلدي نيوز- (محمد أنس)
نقلت مواقع وصفحات إعلامية موالية للنظام السوري نقلاً عما أسمته "مصدر خاص" قوله بأن موسكو بدأت بتوسعة جديدة في الساحل السوري بمحافظة طرطوس، وأن روسيا تعتزم توسعة المساحة الجغرافية التي تضع يدها عليها بهدف بناء "قاعدة بحرية روسية متكاملة".
ونوه المصدر، بأن الخطوة تأتي تطبيقاً للاتفاق "التنازلات" التي قدمها النظام السوري لحليفه الروسي، الذي تدخل لصالحه ضد الشعب السوري في أواخر عام 2015، فيما قامت موسكو بخطوات مماثلة في قاعدة "حميميم" بمدينة جبلة، واقتطعت أراضي زراعية واستملكتها ووضعت عليها أعمدة حدود كتلك التي تضعها في نهاية حدودها مع دول أخرى.
وكانت قد نصت الاتفاقية الموقعة بين روسيا ونظام الأسد في 18 كانون الثاني- يناير 2017 على توسيع مركز طرطوس بحيث يستطيع استقبال 11 سفينة حربية في آن واحد كحد أقصى بما في ذلك التي تعمل بمحركات نووية، ومدة سريان الاتفاقية 49 عاما ويمكن أن تمدد 25 عاما إضافية بموافقة الطرفين.
وتقضي الاتفاقية بمنح القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السورية، وبأنه لا يسمح للسلطات السورية بدخولها، وتسمح الاتفاقية لروسيا باستخدام قاعدة طرطوس لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديد هذه الفترة تلقائيا لفترات متعاقبة لمدة 255 عاما بدون مقابل مالي.
وتستطيع روسيا بموجب الاتفاقية وبموافقة الأطراف المعنية نشر مواقع عسكرية متحركة لها خارج نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها، وتنص الاتفاقية على أن القاعدة ليست موجهة ضد أحد، وأنها تحمل طابعا دفاعيا يهدف لتوفير السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال المصدر: "موسكو أرسلت فرقاً بحرية خاصة إلى شاطئ طرطوس، حيث سيخضع مركز الإمداد الروسي في طرطوس لعملية تحديث جدية تزيد إلى حد كبير من إمكانياته وتجعله قادرا على استقبال الغواصات والسفن الحربية الكبيرة".
وبحسب ما نقله الإعلام الموالي، فإن القاعدة الروسية التي بدأت موسكو بتوسعة المساحة الجغرافية لها، حيث سيصبح بإمكان القاعدة صيانة كافة السفن والغواصات الروسية، والطرادات وغيرها، وكذلك استقبال السفن الحربية الضخمة العاملة بالديزل والكهرباء.
وتستخدم موسكو قواعدها البحرية لضرب المدن المحررة بالصواريخ البحرية، وهذا ما أكدته التقارير الإعلامية الروسية عن استخدام موسكو للصواريخ في وقت سابق بضرب حلب وحماة وإدلب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
