المجتمع الدولي يخذل السوريين.. الكيماوي لا يزال في جعبة الأسد

بلدي نيوز – (ميرفت محمد)
بالرغم فجاعة الصور التي تناقلتها وكالات الأنباء، لا أحد يستطيع الوقوف على حجم المأساة التي عاشها سكان (خان شيخون) بريف إدلب، وهم ينظرون إلى أطفالهم ورجالهم ونسائهم يقتلون بشكل غير معتاد، فلا دماء تسيل ولا أجساد تستطيع التفوه بكلمة ألم واحدة.
كان هؤلاء صباح هذا اليوم على موعد مع إحدى أبشع الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، أنه استنشاق (غاز السارين) السام، تم ذلك بينما المجتمع الدولي بات مطمئنا أن هذا النظام قد سلم كل ما بجعبته من سلاح كيماوي.
النظام السوري يحتفظ بالكيماوي
في العام 2013، وبعد وقوع (مجزرة الغوطة) أجبر المجتمع الدولي نظام الأسد على التخلي عن ترسانة الأسلحة الكيماوية ووضعها تحت المراقبة الدولية، لكن اليوم خرج (غاز السارين) من مستودعات النظام السوري لضرب (خان شيخون) بريف إدلب. الكاتب والمحلل السوري (فراس ديبة) يقرأ في العودة لاستخدام هذه الغازات السامة دليل دامغ على أن النظام السوري لم يسلم كامل سلاحه الكيماوي كما تم الاتفاق.
ولكن كيف يحتفظ النظام بهذا السلاح حتى الآن؟ يجيب (ديبة) "بالتأكيد هناك تواطؤ مع الجهة التي تسلمت مخزون السلاح الكيماوي من النظام، أو أن هناك حالة من الاستغباء أو التحايل من قبل النظام على المجتمع الدولي الذي تعهد أن يسلم له كامل سلاحه الكيماوي"، ويضيف ديبة لبلدي نيوز "المجتمع الدولي متواطئ في جرائم قتل الشعب السوري، ولا يختلف عن بشار الأسد ونظامه، فخلال السنوات الست من عمر الثورة السورية، وسواء كان القتل بالبراميل المتفجرة أو في المعتقلات أو بالغازات السامة أو السلاح الكيماوي، هو في النهاية قتل وجريمة، والبحث عن نوع السلاح، لكي نقول لماذا لا يردع المجتمع الدولي النظام هو بحث خاطئ، كون المجتمع الدولي يجب أن لا يميز في الجريمة حسب أداتها".
ويؤكد (ديبة) على أن بشار الأسد يريد بجريمته في (خان شيخون) جص نبض الإدارة الأمريكية الجديدة بعد التصريحات الأخيرة التي لمس فيها شيء من الإيجابية تتحدث عن أن الأولوية الأمريكية ليس إسقاط النظام، بل مكافحة الإرهاب، ويتابع "يريد أن يرى هل ستحرك هذه الإدارة أسطول لتهديده عند استخدام السلاح الكيماوي كما حدث في عهد أوباما أم لا، فضرب (خان شيخون) حركة لا يراد فيها تحقيق مكسب عسكري بقدر ما يريد النظام قراءة الموقف الأمريكي على حساب أرواح أطفالنا".
التدخل الدولي العسكري
"الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد على استخدامه للأسلحة الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم"، هذا ما قاله رئيس مجلس الأمن الدولي (ماثيو رايكروفت) آذار الماضي، وهو يتعهد بمواصلة العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.
يقول المحامي والحقوقي اللبناني (نبيل الحلبي) أن "على دول القرار ومن تدعي حرصها على حقوق الإنسان دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جلسة طارئة لبحث موضوع إعادة استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، وأن يحضر أخر تقرير للجنة تقصي الحقائق حول تسليم نظام الأسد لمخزون الغازات السامة التي لديه"، ويشدد (الحلبي) خلال حديثه لـ"بلدي نيوز" على أنه "يجب نشر التقرير ومعرفة كيفية الاستخدام ومن أعطى الأوامر, تمهيداً لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع بالتدخل الدولي العسكري في سوريا وقصف جميع المواقع العسكرية التي يشتبه أنها تنطلق منها الهجمات ضد المدنيين".
ويدعو (الحلبي) المنظمات الحقوقية السورية المسارعة إلى توثيق هذه الجرائم، ويضيف "على السوريين التنسيق مع لجان التحقيق الخاصة من أجل توثيق هذه الجرائم وتصويرها وحفظ تقارير الأطباء وشهادات الأهالي والناجين".
التوثيق والملاحقة القانونية
تؤكد المعارضة السورية على أنه يجب على الشعب الاستمرار بقتال هذا النظام، ومحاربته ما دام السوريون قادرين على حمل السلاح، وتنتقد جهات عدة استمرار الحراك السياسي مع مواصلة هذه الجرائم، واصفة من يجلس للبحث عن حل سياسي مع هذا النظام بالخائن.
وبالعودة للموقف الدولي، نتساءل لماذا لا يُلمس أثر التحركات الدولية؟ يجيب المستشار العام‏ لدى تيار الوعد السوري (فراس طلاس) بالقول "لأن الاتجاه كان للسياسة وليس للتوثيق والملاحقة القانونية"، ويشدد على أهمية التحرك نحو المحاكم الدولية التي يمكن أن تجرم هذا النظام، وذلك بالدفع في المحافل الدولية نحو تعرية النظام السوري وفضح جرائمه، ويوضح في حديث لبلدي نيوز "في ألمانيا هناك مجموعة من المحامين تمكنت من رفع دعاوي في قضية تعذيب، فكيف باستخدام الكيماوي"، ويعتقد ‏(طلاس) أن المجتمع القانوني الدولي مهتم بمتابعة جرائم النظام السوري، ومع ذلك يقع على عاتق السوريين الاهتمام بتوثيق المجازر التي تم فيها استخدام الكيماوي.
ويعتبر (طلاس) ذلك أمرا مهما في كل الظروف حتى يتم محاسبة من أمر ومن نفذ جرائم الكيماوي ولو بعد عشرات السنيين، وتابع القول لبلدي نيوز "يجب تحضير وثائق وملفات قد يتخذها رجال كقاعدة لفتح ملفات جرائم حرب، حيث أن قتل 100 معارض بأي طريقة في نزاع مسلح يبقي هو نزاع مسلح، بينما قتل 10 بالكيماوي فتلك جريمة حرب لأن سلاح محرم دوليًا".