بلدي نيوز – (محمد خضير)
أصدرت الهيئة السياسية في محافظة إدلب، أمس الاربعاء، بياناً بشأن التغيير الديموغرافي والتهجير القسري في سوريا، معتبرةً الاتفاق بين جيش الفتح وإيران بواسطة قطرية لاخراج أهالي الزبداني ومضايا مقابل كفريا والفوعة، ظالماً للشعب السوري وقيمه ومبادئ ثورته.
وقالت الهيئة في بيانها: "في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد من موجات نزوح وتهجير قسري ممنهج كان آخرها تهجير مواطني حي الوعر، وتزامناً مع الاتفاق الذي تم بين جيش الفتح وإيران بوساطة وضمانة قطرية، ظالماً للشعب السوري وقيمه ومبادئ ثورته، وينتهك حقوقه الإنسانية وأهمها حقه في العيش على أرضه بأمن وسلام، حيث أن هذا الاتفاق يزيد من الانقسام الطائفي بين مكونات الشعب السوري، ويعزز عمليات التغيير الديموغرافي المخالفة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة، والتي يفرضها النظام وميليشياته الطائفية مدعوماً بقوة حلفائه، ويشكل خطراً جسيماً على وحدة سوريا المعترف بها دولياً أرضاً وشعباً".
وأكدت الهيئة، أنه لا يحق لأي فصيل أو كيان سياسي أو جهة مفاوضة أو دولة تدعي صداقة الشعب السوري أو وكالة أممية أن تتنقص أي حق من حقوق الشعب السوري، أو تفرض عليه حلاً لا يتوافق مع ثورته.
ودعت الهيئة المؤسسات الثورية لتحمل مسؤوليتها في الوقوف بوجه كل مشاريع التقسيم، والمحافظة على الأراضي السورية لتكون حرة موحدة بشعبها وأرضها.
وكانت وسائل إعلام سربت ما قالت إنه اتفاق بين المعارضة السورية المسلحة وإيران، يسمح بتهجير أهالي بلدتي "الزبداني-مضايا" بريف دمشق مقابل تهجير أهالي بلدتي "كفريا-الفوعة" بريف إدلب.
ويقدر عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الأربع المحاصرة بنحو 60 ألف نسمة.
