تجار يغلقون محالهم بدمشق جراء انهيار الليرة والنظام يصفهم بـ"الإرهابيين"

^{بلدي نيوز - دمشق (محمد أنس)
أغلق عدد من تجار العاصمة دمشق محالهم التجارية خلال اليومين الماضين، بعد انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، الأمر الذي يعود بنتائج اقتصادية كارثية على التجار في دمشق.
الناشط الإعلامي "لؤي الشامي" أكد لـ "بلدي نيوز" إغلاق بعض تجار سوق "الحميدية" أحد أعرق الأسواق الدمشقية لمحالهم التجارية، بسبب الانهيار الكبير في الليرة أمام الدولار، وارتفاع غرام الذهب في الأسواق، مشيراً إلى إن إغلاق المحال جاء جراء تكبد التجار لخسائر مالية كبيرة.
وأضاف، "قوات النظام السوري سرعان ما تدخلت جراء إغلاق بعض التجار لمحالهم، متهمةً إياهم بالقيام بـ "إضراب" ومساندة من وصفته بـ "الإرهابين"، في حين أمر النائب العام في دمشق بكسر أقفال المحال المغلقة وكسر الإضراب، ومصادر بضائع المضربين، مما أجبر التجار على معاودة فتح محالهم التجارية خوفاً من مصادرة بضائعهم، وسط حالة من التوتر سادت الأسواق الدمشقية وما زالت".
وأشار المصدر، إلى أن الأسعار "ترتفع مع أي خبر يفيد بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وفي حال استقرت الليرة لبعض الوقت تبقى تلك الأسعار كما هي ولا تنخفض، وهذا الأمر يحدث مع ارتفاع لسعر صرف الدولار".
حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، كان قد اعترف قبل أيام فقط بعجز النظام عن إيقاف انهيار سعر صرف الليرة السورية، رغم ضخ "كميات مدروسة" من العملة الأجنبية "تفي متطلبات الأسواق كافة؛ التجارية وغير التجارية"، بحسب قوله. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 355 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكان النظام قد بدأ قبل أشهر بتطبيق العديد من الشروط الجديدة على أي سوري يملك حسابا بنكيا في البلاد، حيث يُطلب من صاحب الحساب تقديم "مبررات اقتصادية" قبل أي عملية سحب لأمواله المودعة في البنوك، كما حدد النظام سقفا لكمية الأموال المسموح سحبها شهريا، حتى وإن استوفى صاحب الحساب كامل الشروط الجديدة المطلوبة.
كما جرم النظام كل سوري يتعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد وخاصة من فئة "الدولار"، حيث أقر عقوبات وصلت إلى الأعمال الشاقة، والسجن مدة خمسة عشر عاماً لمن يتعامل بالعملات الأجنبية في البلاد.}