بلدي نيوز - دمشق (محمد أنس)
ارتفعت نسبة التضخم في سوريا بحسب دراسات اقتصادية نشرتها مواقع موالية لنظام الأسد، لتصل نسبتها في أواخر عام 2016 إلى 522 %.
وقال الاقتصادي السوري، المهندس "أحمد عبد الرحمن" لـبلدي نيوز "النظام السوري تعمد تطبيق نوعين من الحصار في سوريا الثورة، الأولى محاصرة المناطق الثائرة داخل حدودها الجغرافية وتجويعها، بهدف إفقارها مادياً وإغاثياً بهدف إجبار الحاضنة الشعبية للثورة السورية على القبول بأسوأ معاملة يقدمها النظام السوري، وهذا ما أكدته المصالحات في ريف دمشق بعد حصار دام لسنوات طويلة".
والحصار الثاني الذي اتبعه الأسد فهو "الحصار المفتوح"، وهنا عملت مخابرات الأسد وفق مخططات إجرامية على إفقار عامة السوريين في مناطق سيطرتها، لمنعهم بمجرد التفكير بالخروج على الأسد.
وأضاف الخبير الاقتصادي "عمل الأسد في ذلك على ثلاثة جوانب أولها إبقاء الرواتب كما هي ورفع الأسعار، وبالتالي إشغال الموظف أو صاحب العمل الحر بتأمين رغيف الخبر وإيجار منزله، وثانيها عمل الأسد على المساعدة المباشرة في جعل الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية تنهار، وبالتالي زاد الضغط على السوريين ضمن مناطقه، وثالها فتح باب رزق للمدنيين الذين حاصرهم الأسد، من خلال تجنيدهم ضمن صفوفه".
ويأتي هذا التضخم حسب التدريج، فوصلت أسعار التضخم بالنسبة للأغذية حتى 654 %، وللملابس 548 %، ولقطاع الصحة 374 %، والنقل 462 %، والتعليم 200 %، وللمطاعم 1318 %، أما بالنسبة للسكن فكان الارتفاع حتى 169 %، ولكن تفاوت بين المناطق بحسب ظروف كل منطقة.
وقسمت نسب التضخم بين المحافظات، فكانت أعلى نسبة في الحسكة "بنسبة 592%، تليها حلب 526%، وأقلها في دمشق واللاذقية بنسبة 472%."
ووفق الدراسة فتحتاج الأسرة السورية حاليا لمبلغ 142.000 ليرة سورية شهريا كأدنى حد لها، في حين العائلة المتوسطة تحتاج إلى 290.000 ألف ليرة سورية، بينما أقصى الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في دوائر الأسد لا تتجاوز 40.000 ألف ليرة سورية.
