بان كي مون: الحل السياسي في سوريا يستند لبيان جنيف1

^{بلدي نيوز
أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، تعهدت بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) إزاء قرار جديد من المقرر أن يصدره مجلس الأمن الدولي لتعزيز "بعثة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار في مناطق لا يتعرض فيها المراقبون الدوليون لتهديدات إرهابية في سوريا، إلي جانب دعم عملية تحول سياسي، استناداً إلي بيان جينيف الصادر في حزيران/ يونيو 2012".
وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه من نيويورك، إن المشاركين في اجتماع فيينا، الذي عقد أمس السبت بشأن سوريا، " توصلوا إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية، حيث وافقوا على العمل من أجل دعم وتنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بمجرد أن يبدأ ممثلو النظام والمعارضة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأمم المتحدة، استنادا إلي بيان جنيف".
وأوضح البيان، أن "المشاركين في الاجتماع أكدوا كذلك دعمهم لعملية التحول المنصوص عليها في بيان جينيف 2012".
وتابع البيان "وذلك على أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا، ويتعين أن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة... يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك الشتات".
وأوضح الأمين العام أنه من المتوقع أن "يجتمع المشاركون في اجتماع فيينا (مرة أخرى) في غضون شهر تقريبا، من أجل مراجعة التقدم الذي أحرز نحو تطبيق وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية".
وأردف قائلا "لن يسري وقف إطلاق النار على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد تنظيم "الدولة" أو جبهة النصرة أو أي مجموعة أخرى يعتبرها المشاركون في اجتماع فيينا، جماعات إرهابية".
وكان المشاركون في الجولة الثانية، التي أجريت في فيينا نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، اتفقوا على برنامج متعدد النقاط، لإنهاء الحرب في سوريا.}