روسيا تهدد باستخدام "الفيتو" للمرة السادسة دفاعاً عن الأسد

بلدي نيوز – (عمر الحسن)
أعلن فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن بلاده ستلجأ إلى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على نظام الأسد، لاستخدامه أسلحة كيميائية تعهدت واشنطن بالمضي قدما فيه بتأييد فرنسي.
ومنذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في 2011، استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" خمس مرات، في وجه مشاريع القرارات الأممية التي تدين نظام الأسد، وتطالب بمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
وقال سافرونكوف للصحفيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن "شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو"، حسب موقع "الجزيرة نت".
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أكدت عزم بلادها المضي قدما في التصويت في الأيام القليلة القادمة على مشروع القرار الأممي.
وأضافت هايلي "نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش، وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر لاستخدام الأسلحة الكيمائية والدول التي ستقول: هذه مشكلة".
من جهته، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الجمعة إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على سوريا.
وتساءل ديلاتر "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التوحد بشأن مسألة أساسية كهذه -وهي أساسية بكل معنى الكلمة- لمنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين، فماذا إذًا؟".
وقال ديلاتر إنه إضافة إلى "الأدلة الواضحة" على أن أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا ضد مدنيين، هناك مؤشرات متقاربة على أن مثل تلك الأسلحة ما زالت تستخدم.
وتسعى مسودة مشروع القرار بمجلس الأمن إلى إدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين في نظام الأسد، على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيمائية.
ويسعى مشروع القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات هليكوبتر لنظام الأسد، أو تزويدها بها، ووضع عشرة كيانات في حكومة النظام أو متعلقة بها، في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها، حسب وكالة رويترز.
ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد، والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من قرارات مجلس الأمن، والتي وثق منها 33 هجمة، قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013، في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته.
وأوضحت أن النظام نفذ 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية، بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و33 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشترك، كما بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك للنظام، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 20 هجمة.
وكانت كشفت وثيقة ، أن محققين دوليين قالوا لأول مرة إنهم يشتبهون في أن رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وفي حال نجحت مساعي المحققين في إثبات الاتهامات وتبنيها من قبل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سوريا، يكون مصير بشار وماهر الأسد هو المثول أمام محكمة جرائم الحرب الأممية.