"المنظمات الحقوقية".. شاهد "أخرس" على جرائم الأسد - It's Over 9000!

"المنظمات الحقوقية".. شاهد "أخرس" على جرائم الأسد

بلدي نيوز – (أحمد رحال)
أضحت منظمات حقوق الإنسان والعدالة الدولية مجرد هياكل يقتصر دورها على التحذير من الكوارث والمراقبة عن كثب، وتقديم تقارير توحي بوقوع جرائم ضد الإنسان والإنسانية، حيث يختلف توصيف الجريمة تبعاً لهوية الضحية والقاتل.
فبعد التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية مؤخراً عن سجن صيدنايا ومطالبتها فيما بعد لنظام الأسد بأن يفتح أبواب سجونه للمراقبين الدوليين للاطلاع على أوضاع المعتقلين، لم يحرك أحد من تلك المنظمات أو الدول ساكنا إزاء تلك الجريمة، متناسين جرائم نظام الأسد التي يرتكبها على الملأ بقصفه وتدميره وتهجيره وقتله للمدنيين العُزل.
وفي حديث خاص لبلدي نيوز، قال الناشط الحقوقي عمار تبّاب: "لا بد من التمييز بداية بين نوعين من المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان، منظمات تعنى بالمراقبة وهي المنظمات التي يشاهدها أغلب الناس بالفترة الحالية التي تمتد من بداية الثورة السورية وحتى الآن، وهذه المنظمات مهمتها فقط أن تراقب الالتزام بقواعد حقوق الإنسان، ومن ثم تحاول أن تبدي ملاحظات للدول الشريكة بالأمم المتحدة وتقدم مشاريع للأمم المتحدة".
وأضاف تبّاب: "هذه المنظمات هدفها الأساسي هو فقط المراقبة لذلك فنحن كشعب سوري نتعرض لهذا الظلم دائما ما نشعر أن هذه المراقبة هي عملية شجب وتنديد فارغة لا جدوى منها، لكن في الحقيقة لا بد أن ننظر لهذه التصرفات في محور عملي كامل لأن النوع الثاني من هذه المنظمات هو المنظمات التي يكون أساس العمل فيها هو عملية المحاسبة والذي يتعلق بالمحاكم الدولية".
وأوضح "تبّاب" أن المحاكم الدولية هي نوع من المحاكم الخارجة عن نطاق الدولة وغالباً ما تكون في فترات ما بعد الصراع شبيهة بهذه الفترة التي نمر بها، مشيرا إلى أن "هذه المحاكم غالبا ما تعتمد في شروع أعمالها على التقارير التي اليوم نقرأها من المنظمات المراقبة التي ننتقد اليوم نحن تصرفاتها".
وأكّد "تبّاب" أن "منظمات المحاسبة أو المحاكم التي تعني بالمحاسبة لها عدة سلبيات، أولها أن هذه المحاكم هي بإرادة خارجة عن إرادة الجمهور المستهدف أو الجمهور المحلي، وبذلك لم تتحقق رغبة هذا الجمهور ولن تتحقق أمانيه في محاسبة الظالمين بشكل كامل".
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قد طالب المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي.

مقالات ذات صلة

توثيق اكثر من 200 حالة اعتقال في سوريا خلال نيسان الماضي

القوات التركية تعلن التصدي لهجوم "قسد" بريف حلب

ميليشيات إيران تدخل شحنة أسلحة إلى سوريا

"مفوضية اللاجئين" تنفي وجود أجندات سرية لإبقاء السوريين في لبنان

تصريح أمريكي جديد بخصوص قانون التطبيع مع نظام الأسد

مظاهرات وإضراب لطلاب جامعة إدلب اعتراضا على توظيف خريجي جامعات النظام