بلدي نيوز – (محمد خضير)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، تقريراً، قالت فيه أن قوات "الإدارة الذاتية" الكردية بدأت بعمليات الاعتقالات والخطف منذ بداية العام الجاري، تستهدف المكون العربي في محافظة الحسكة السورية.
وقالت الشبكة السورية أن قوات الإدارة الذاتية التابعة لـ"ب ي د" بدأت بعمليات الاعتقالات والخطف في بداية عام 2017 على خلفية عرقية تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم "الدولة" في القرى ذات الأغلبية العربية بريف القامشلي، وخصوصاً في "تل الطحين، وتل حبش، وأبو كبرة، والتيماء، وسليمة، وخزاعة"، الخاضعة لسيطرة "ب ي د".
وحسب التقرير -الذي حمل عنوان "الحسكة اعتقالات تعسفية تستهدف عائلات بأكملها من قبل الإدارة الذاتية التابعة لـ "ب ي د" على اختلافات عرقية أو بهدف التجنيد الإجباري"- فإن قسم المعتقلين في الشبكة السورية، وثق في يومي 20 و23 كانون الثاني 2017 اعتقالاً تعسفياً لما لا يقل عن 31 شخصاً، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة ومن بين أفراد العائلة التي اعتقلت طفلا مريضا وسيدة من قرية تل الطحين، وأكدت عائلات المعتقلين التي تمكنت الشبكة من التواصل معها أن حملة الاعتقالات قادها "علوان خانيك" وهو أحد قيادي قوات الإدارة الذاتية واستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلق ناري بعد أن اعترض على الأسلوب المُــتَّبع في عمليات الاعتقال.
وتابع التقرير بأن الإدارة الذاتية احتجزت المعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل (حميس والقحطانية) بريف مدينة القامشلي، وحوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم، وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين، كما سجلنا ذلك مع عدة حالات مماثلة، ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة.
وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 56 حالة اعتقال تعسفي ترقى إلى ما يُشبه حالات خطف، كان أولها بتاريخ 17/كانون الثاني/2017 حيث اعتقلت 7 أشخاص من عائلة واحدة في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة، وبتاريخ 29/كانون الثاني/2017 اعتقلت 18 مدنياً أيضاً في مدينة الشدادي بمدينة الحسكة، وبتاريخ 6/شباط/2017 اعتقلت 11 مدنياً في قرى الخرنوبي وتل أحمد والكديميات بريف الحسكة الشرقي، وبتاريخ 7/شباط/2017 اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 7 نساء من عائلات العجور والجداع من قرية المجيبرة بريف الحسكة بعد عودتهم إلى منازلهم بدون إذن من الإدارة الذاتية، وتأتي الاعتقالات التي تقوم بها الإدارة الذاتية، بهدف التجنيد القسري أو لمجرد الاشتباه بوجود صلات قربى أو مجرد تواصل مع فصائل في المعارضة السورية المسلحة، ولأسباب أخرى عديدة لم تتمكن من تحديدها.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بأن يضمن تنفيذ القرار 2139 الصادر في 22 شباط 2014 والقاضي بوقف عمليات التعذيب وأية ممارسات سيئة، فيما يتوجب على الإدارة الذاتية أن تُطبِّق أبسط مبادئ المحاكمة العادلة، كوجوب إبلاغ جميع المحتجزين بأسباب اعتقالهم، وأن يكون ذلك عبر تصريح من النائب العام أو من وكلائه، والسماح بتوكيل محامٍ، فيما يتوجب على الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية مراجعة سياسة تعاملها ودعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والتأكد وضمان عدم استخدام الأسلحة المدعوم بها من أجل تكريس التسلُّط والاستبداد وقمع الحريات.
