أكّدت منظمة هيومان رايس وتش أنّ "الجماعات الكردية المسلّحة المقاتلة في شمالي سوريا، انتهكت الاتفاق الذي تعهّدت به قبل نحو شهر والمتعلّق بتسريح الأطفال وعدم إشراكهم في القتال"، وذلك في تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الرسمي باللغة العربية أمس الأول.
وفي رسالة بعثتها المنظمة إلى قيادة "وحدات حماية الشعب" طلبت خلالها "توضيحاً من القيادة الكرديّة بشأن ذلك ليأتي الرد في الشهر الماضي والذي تقول فيه: إنها واجهت تحدّيات كبيرة لوقف تجنيد الأطفال وهناك حالات فرديّة لا أكثر".
وحسب ما نشرته المنظمة لحديث بينها وبين والد طفلة انضمّت مؤخّراً إلى "وحدات حماية الشعب" جاء في الحديث: "لديّ فتاة عمرها 14 عام قرب القامشلي كانت تتابع مدرستها لكن هناك مجموعة تتبع لقوات حماية الشعب جنّدتها ولم نعلم عنها شيء إلى أن اتصل بنا أحد القادة الأكراد وأعلمنا بأنّها انضمّت لصفوفهم".
وأضافت المنظمة "بإمكان وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الكف عن تجنيد واستخدام الأطفال دون سنّ الثامنة عشر كمقاتلين أو كشّافة أو سعاة أو في نقاط التفتيش".
وحسب ما ذكر في القانون الدولي الإنساني العرفي ونظام روما الأساسي المنشأ في المحكمة الجنائية الدولية، تعتبر "جريمة حرب قيام عناصر تابعة لقوات مسلّحة غير حكومية بتجنيد أطفال دون 15 سنة أو استخدامهم لأعمال عدائية".
وحسب التقارير التي وصلت للمنظمة "هناك 59 طفلاً التحقوا بوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في السنة الماضية هم دون سن 15 سنة".
من ناحية أخرى ارتكب تنظيم "الدولة" انتهاكات عديدة بحقّ الأطفال من ناحية تجنيدهم وإقحامهم في المعارك، حيث يوجد الكثير من الأشرطة المصوّرة توضّح هذا الشيء، وكان آخر شريط ظهر فيه طفل يقوم بإعدام أسير لدى التنظيم بالذبح بالسكين.
وكانت اليونيسف قد أصدرت تقريراً مؤخراً بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تجنيد الأطفال، أوضح التقرير أنّ ارتفاع حدّة النزاعات خاصة في سوريا والعراق يُعرّض الأطفال إلى خطر التجنيد من قبل الفصائل المسلّحة فيما دعت إلى العمل بشكل طارئ للقضاء على الانتهاكات الجسيمة بحقوق الأطفال مع ضرورة الالتزام ببنود القانون الدولي.
