كبير مفاوضي المعارضة السورية: القرارات الدولية معنا والمجتمع الدولي يعطلها

بلدي نيوز – (متابعات)
قال كبير مفاوضي المعارضة السورية محمد صبرا أن المجتمع الدولي غير جاد في فرض الامتثال على نظام الأسد لحماية المدنيين وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف صبرا –الذي تم انتخابه كبيرا للمفاوضين في اجتماع الهيئة السورية العليا للمفاوضات في العاصمة السعودية الرياض- أن الوضع التفاوضي للمعارضة السورية التي تشارك في مفاوضات جنيف4 "جيد جدا"، منوها إلى أن القوانين والقرارات الدولية تدعم المعارضة.
ولفت كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية أن "المشكلة تتمثل في عدم جدية المجتمع الدولي في فرض الامتثال على النظام السوري لحماية المدنيين وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرارين 2118 و2254".
وأضاف صبرا، وهو محام وحقوقي، "للأسف لدينا جملة من قرارات مجلس الأمن، التي صدرت لصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة في بناء دولة الحرية والكرامة والمساواة، لكن الإرادة الدولية في فرض الامتثال على النظام لا تزال مترددة وخجولة".
وأوضح أن المجتمع الدولي لم يظهر جدية في تفعيل الآلية الموجودة في القانون الدولي لحماية المدنيين، وإلزام النظام بالانصياع لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 2118 و2254.
وأضاف صبرا، "القرار 2218 ينص على إجراءات تتخذ بناء على الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار) في حال عدم الالتزام بمحتويات القرار", وعلى أن الشروع بعملية الانتقال السياسي يجب أن يبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية وتنفيذ بيان جنيف بالكامل".
وشدد المعارض السوري على أن "أي عملية سياسية إذا لم تكن مؤيدة بمجموعة نظم تستطيع من خلالها أن تفرض الامتثال على الطرفين لتنفيذ مخرجات العملية التفاوضية، ستكون عملية تفاوضية مفتوحة إلى ما لانهاية".
ونوه إلى أن القرار 2254 نص على إنشاء نظام غير طائفي يشمل الجميع، خلال مدة 6 أشهر من بدء التفاوض.. القرار الأخير صدر نهاية 2015، وبدأ التفاوض في شباط/فبراير الماضي.. مضى حتى الآن عام كامل دون أن يبادر مجلس الأمن بتفعيل الآلية لإلزام النظام بتنفيذ القرارات.
وتمنى صبرا أن "يتحرك هذا الواقع الساكن عبر احترام الآليات القانونية الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، وتفعيل منظومة الإجراءات القانونية الرادعة للنظام (بقيادة بشار الأسد)، لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن".
وبشأن روسيا، التي تعتبر نفسها أحد رعاة العملية التفاوضية، قال كبير مفاوضي المعارضة السورية إن "المعارضة لم تلمس حتى اللحظة تغيرا جوهريا في الدور الروسي في سوريا"، مشددا على أن "القيادة الروسية لا تزال داعمة للنظام السوري ولجرائمه، وتشكل غطاء سياسيا له، وأوصدت أبواب مجلس الأمن (عبر حق النقض) أمام محاسبة النظام في أكثر من ملف وأجهضت أكثر من مشروع قرار".
وأشار إلى أن "القيادة الروسية أمرت باستخدام القوة المفرطة في سوريا والسلاح ضد المدنيين السوريين، حيث ارتكبت الطائرات الروسية فظائع وجرائم ترقى إلى جرائم حرب، وهناك تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن".
وأعرب عن أمله في أن "تلتفت القيادة الروسية إلى المصالح الروسية وعمق العلاقات بين الشعبين السوري والروسي، وأن تلتزم وتلزم النظام بوقف إطلاق النار، لتجنيب المدنيين ويلات القصف الوحشي".
كما تمنى صبرا أن "يتطور الدور الروسي في المستقبل حتى يصل إلى نقطة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي وافقت عليه موسكو، حيث لم نلمس جدية من القيادة الروسية في تنفيذ القرارين 2118 2254".
** أستانة.. جنيف
وقبل مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، تشارك المعارضة السورية، اليوم وغدا، في جولة مفاوضات في العاصمة الكازخية أستانا.
وفي يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد اجتماع في أستانا، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام والمعارضة السورية، واتفقت خلاله أنقرة مع موسكو وطهران (الداعمتين للنظام السوري) على إنشاء آلية مراقبة ثلاثية مشتركة لضمان ترسيخ وقف إطلاق النار "الجزئي".
ووفق كبير مفاوضي المعارضة السورية، فإنه "لا يوجد رابط بين مفاوضات جنيف ومفاوضات أستانا، فالأخيرة مخصصة لبحث وقف إطلاق النار، والاتفاق على آليات لمراقبة هذا الوقف، وإجراءات فرض الامتثال، في حين تهدف عملية جنيف إلى تحقيق الانتقال السياسي، برعاية الأمم المتحدة، والموضوعين مختلفين".
وتشارك المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بوفد من 21 شخصية، شكلته الهيئة العليا للمفاوضات، في ختام اجتماع لها في الرياض، ويضم الوفد، الذي يترأسه نصر الحريري (40 عاما)، عشرة 10 ممثلين عن الفصائل العسكرية.