بلدي نيوز – (منى علي)
فيما اكتفى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الرعب" إزاء تقرير "أمنستي" عن الانتهاكات الفظيعة في سجن صيدنايا، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي.
بينما دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات نظام الأسد من العقاب، في تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، كشف عن إعدام النظام نحو 13 ألف شخص شنقا في السجن بين عامي 2011 و2015.
كما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى عدم السماح بإفلات المجرمين من العقاب، وقال في حسابه على تويتر: "مشمئز من تقارير أمنستي عن الإعدامات في سوريا.. الأسد مسؤول عن موت كثيرين، ولا مستقبل له كقائد للبلاد".
وتعكس الردود شحاً وضعفاً وتجاهلاً مفجعاً من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في التعاطي مع الملف الذي يكفي قليل منه للإطاحة بأي نظام في العالم.
أما رد نظام الأسد فجاء على لسان وزير العدل في حكومة النظام، الذي أثبت الحادثة أكثر مما نفاها عندما صور نظامه على أنه "حمامة سلام" وصوّر القضاء السوري في ظل الأسد وكأنه من أرقى وأعدل الأنظمة القضائية في العالم!
فقد أصدر "نجم الدين الأحمد" وزير العدل في نظام الأسد بياناً قال فيه: "تناقلت بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري أن لجنة العفو الدولية أصدرت تقريرا مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من سجناء صيدنايا… إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا لأن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي."
وأمام هذا الرد الموغل في ضعفه والذي لا يصدقه حتى شبيحة النظام، ومع وجود كمّ هائل من الدلائل والصور والتوثيقات لجرائم النظام التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هل يمكن أن تستثمر المعارضة التقرير وتنجح في البناء عليه وحشد الدول والمنظمات الداعمة للثورة السورية، وصولاً إلى تقديم نظام الأسد ومجرميه لمحاكمة دولية يمكن أن تقلب الطاولة على الحلول السياسية والعسكرية التي يحاول حلفاء الأسد فرضها على السوريين؟
المحامي والخبير القانوني السوري "إيهاب عبد ربه" رأى أنه "من الصعب جدا محاسبة النظام السوري أمام المجتمع الدولي، بل يمكن القول إن محاسبته أمام الجنائية الدولية مستحيل لعدة اعتبارات قانونية وسياسية، ولكن أعتقد أن هناك عملية ترافق كل إنهاء لحرب داخلية، وهي كما تدعى بالعامية المصرية: المحاسبة على المشاريب (تصفية الحسابات)".
ويضيف في حديثه لبلدي نيوز: "إن التقارير الدولية ليس لها أي أثر قانوني لأنها تفتقد دائما للأساس القانوني، ولكنها مهمة إعلاميا وسياسيا.. لذلك أعتقد أن تداعيات هذا التقارير ستستخدم ضد أولئك الذين يرفضون اللعبة الدولية".
ومن هنا تأتي مسؤولية الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات بصفتهما الممثلين المعترف بهما حاليا على مستوى عالمي كبير، حيث إن إقناع دول حليفة مؤثرة عالميا بإثارة القضية والتفاوض عليها، يُخرج القضية السورية من عنق الزجاجة الذي وضعها الروس فيها، ويجعل "مستقبل" الأسد السياسي في مهب الريح والتهديد بالملاحقة، وهذه النقطة بالذات "مستقبل الأسد" شكلت حتى الآن العثرة الأكبر في كل المفاوضات السورية، وحلها يعني الانتقال إلى ترتيبات ما بعد الأسد، وهي النقطة الحقيقية للبدء بالحل، فلا حل ولا بداية حل حتى مع وجود سفاح دمّر شعباً ووطناً وباع تاريخه ومستقبله لقوى احتلال مقابل بقائه "وكيلاً" يواصل القتل باسم أسياده.
