بلدي نيوز – (متابعات)
أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وثائق إلى الجمعية العامة بشأن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ أذار/مارس2011 ومحاكمتهم.
وتعد هذه الخطوة استجابة لقرار أعدته قطر ولختنشتاين، واعتمدته الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن لهذه الآلية مهمتين رئيسيتين هما: جمع وتحليل الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإعداد ملفات لتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها -أو قد يكون لديها مستقبلا- ولاية قضائية للنظر في هذه الجرائم وفق القانون الدولي، حسب "الجزيرة نت".
وسيشرف على هذه الآلية قاض أو مدع عام، ذو خبرة واسعة في مجال التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا يوم 21 كانون الأول 2016، يقضي بإحداث آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق، والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا.
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة ، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ قرار استحداث الآلية بعد 45 يوما من تاريخ اتخاذه، ودعت جميع الدول وجميع أطراف النزاع السوري إلى التعاون مع الآلية، وتزويدها بما في حوزتهم من معلومات ووثائق، وأي أشكال أخرى من المساعدة.
وكانت كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن محققين دوليين قالوا لأول مرة إنهم يشتبهون في أن رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وفي حال نجحت مساعي المحققين في إثبات الاتهامات وتبنيها من قبل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سوريا، يكون مصير بشار وماهر الأسد هو المثول أمام محكمة جرائم الحرب الأممية.
