بلدي نيوز - دمشق (محمد أنس)
كشف مصدر خاص لبلدي نيوز، أن حكومة الأسد بأوامر من السفارة الإيرانية في دمشق، سنّت أمرا إداريا تطالب من خلاله مئات العائلات السورية القاطنة في منطقة "المزة بساتين- خلف الرازي"، من حي كفرسوسة وصولاً إلى مشارف مدينة داريا، بضرورة إخلاء منازلهم والأراضي الزراعية، بذريعة تنظيم المنطقة سكانياً.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن عملية إخلاء المنازل بدأت أواخر الأسبوع الماضي، حيث أخرجت حكومة الأسد عشر عائلات من منازلهم العربية، ووقعتهم على أوراق شبه بيضاء تستولي بمجوبها على حقوقهم في أملاكهم الخاصة.
وأضاف "كل عائلة تم أو سيتم تهجيرها، عليها مغادرة منزلها أو الأرض الخاصة بها خلال 48 ساعة فقط، وبعض العائلات التي تم تهجيرها توجهت إلى المدن التي هجرها الأسد كقدسيا، ومعضمية الشام" وغيرها.
كما كشف المصدر، أن عملية "إفراغ منطقة المزة بساتين، تأتي تزامناً مع رفع قوائم اسمية لعناصر من الميليشيات الطائفية العراقية أو الأفغانية واللبنانية من قبل السفارة الإيرانية إلى الأسد مباشرة، من أجل تجنيسهم ومنحهم أوراقا ثبوتية سورية، من هوية وطنية، ووضع قيود لهم في دائرة النفوس المركزية.
وحسب المصدر، فإن "كل عقار تتم مصادرته سوف يبنى مكانه بناء مكونا من عشرة طوابق أو يزيد، لا يحصل فيه صاحب العقار، سوى على شقة أو شقتين بالحد الأقصى، مقابل عشرة طوابق ستقدم لتلك الميليشيات كشقق سكنية، بعد استكمال أوراقهم ومنحهم الجنسية السورية، واستقدام عائلاتهم من العراق أو إيران أو لبنان.
وبيّن المصدر أن إيران هي المشرف الرئيسي على تنظيم تلك المنطقة، ومن يقود عملية التفريغ الغير معلنة والتي تتم بشكل تدريجي هي السفارة الإيرانية".
ووصلت العائلات التن أجبرت على تفريغ منازلها إلى الغوطة الغربية، فيما استأجر آخرون منازل في قلب دمشق بأسعار باهظة جداً.
يذكر أن رأس النظام بشار الأسد كان قد أصدر مرسوما تشريعيا حمل رقم /66/ في أواخر عام 2015، يقضي بتخصيص مبلغ قدره /20/ مليار ليرة سورية لصالح المشروع سيتم تأمينها عن طريق قروض لصالح المشروع بعدما أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا سمح بموجبه للمصرف التجاري السوري، ومصرف التوفير استئناف منح القروض لزوم تمويل الأعمال المُناطة في منطقتي المشروع.
