بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)
كثرت الأحاديث حول عقد مصالحات في بلدات ومدن محافظة درعا المحررة وخاصة المحاصرة منها مع نظام الأسد، مما فتح المجال لضعاف النفوس وعملاء النظام بهدف اللعب على هذا الوتر بهدف خلق حالة من الفوضى لنشر الشائعات التي يريد النظام ترويجها.
وأصدرت العديد من الهيئات العسكرية والمدنية والثورية بيانات أعلنت فيها رفضها القاطع لأي نوع للمصالحة أو المهادنة مع النظام، كان أخرها البيان الصادر عن مجلس محافظة درعا، والذي عبّر فيه عن رفضه التام للمصالحات والهدن لسد جميع الطرق أمام عملاء النظام وأعوانه.
المحامي عبد المنعم الخليل، وهو أحد أعضاء المكتب التنفيذي بمجلس محافظة درعا الحرة، قال لبلدي نيوز إن "هذه المصالحات هي ضجة إعلامية يروج لها النظام كثيرا ويحلم بها، ويعد لها المسرحيات والمسلسلات ليخرجها على أنها حقيقة عسى أن يحافظ على بقائه فترة أطول، وحقيقة الأمر أن هنالك بعض المصالحات القليلة ولا انكرها ولكنها لموظفين مع النظام، ومازالوا على رأس عملهم وخشية الاعتقال على الحواجز بادروا لإجراء تلك المصالحات الوهمية فاستغلها النظام وروجها على أنها مصالحة مع الشعب".
وأشار الخليل إلى أن مجلس محافظة درعا ينظر إلى أي مصالحة على أنها طعنة غدر بظهر الثورة وأهلها، ويعتبر المروجين لها عملاء وخونة، منوها أن المجلس أصدر فيه بيانا حذر فيه هؤلاء المروجين وتوعدهم بالملاحقة والتوقيف.
وقيما يخص البلدات التي وقعت مصالحات مع النظام، قال الخليل أن تلك البلدات شبه ساقطة عسكريا، ولن يمنعها من السقوط سوى تحرك عسكري من قبل فصائل الجيش الحر لفك الحصار عنها، وطالب كافة الفصائل المقاتلة التحرك الفوري والسريع لفك الحصار وإكمال عملية تحرير درعا.
واستنكر الخليل حدوث حالات اعتداء على المقاتلين المرابطين على تخوم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، واصفا إياها بـ"الأمر المخجل"، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.
وتابع العضو التنفيذي في مجلس محافظة درعا الحرة أن من يروج للمصالحة ليس مستفيدا من النظام وحسب، بل هو جزء من النظام وشريك للنظام في قتلنا، فهو والنظام سواء، ونحن في مجلس المحافظة نعمل مع دار العدل ونسعى لتعميم أسماء هؤلاء الخونة على حواجز الجيش الحر وسوقهم إلى محكمة دار العدل لإنزال أشد العقوبات بحقهم، ونتواصل أيضا مع المجالس المحلية في القرى والبلدات لتزويدنا بأسماء المروجين للمصالحة ليصار إلى رفع أسمائهم إلى الجهات الثورية.
