روسيا تحاول الانتقال إلى دور الوسيط لإنجاح "إعلان موسكو"

بلدي نيوز – (خاص)
تواصل روسيا بث روح التفاؤل بعد "إعلان موسكو" الذي وضع خارطة طريق لحل سياسي في سوريا بالتعاون مع تركيا وإيران، وسط غياب أمريكي وأوروبي وعربي، وظهور بعض التناقضات في تصريحات المسؤولين الراعين للاتفاق.
وتحاول موسكو نشر عناصرها العسكرية والتمدد أكثر في الأراضي التي يوجد فيها نظام الأسد، بهدف التقليل من سيطرة الميليشيات الإيرانية والحد من نفوذها، وبالتالي ترجمة تدخلها العسكري إلى نفوذ دبلوماسي لتأدية دور راعية عملية سلام، بوصفها دولة عظمى، والميل إلى دور الوسيط، بعد أن كانت تشارك طهران باستراتيجية عسكرية وسياسية.
ومنعت موسكو طهران من إدخال ميليشياتها إلى أحياء حلب بعد الانتهاء من عمليات إخلاء المعارضة المسلحة والمدنيين منها باتجاه الريف الغربي ومدينة إدلب، ونشر الكرملين كتيبة للشرطة العسكرية الروسية، وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب، معتبرا أن المناطق التي أخلتها المعارضة المسلحة بحاجة لضبط الأمن، ونقلت "وكالة إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن الكتيبة تحركت من قاعدة حميميم الجوية غربي سوريا نحو حلب لمساعدة الشرطة المحلية، مضيفة أنها ستقوم بتوفير الأمن للجنود وخبراء إزالة الألغام والفرق الطبية والإنسانية في المنطقة.
وحول مساعي الإدارة الروسية في إنجاح "إعلان موسكو"، قال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف أن بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي "مسألة التسوية في سوريا في ضوء انتهاء عملية القوات المسلحة السورية لتحرير حلب من المسلحين، إضافة إلى سير التحضير للقاء المحتمل في إطار التسوية السورية في آستانا" عاصمة كازاخستان.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله أن موسكو "لن تسمح لواشنطن بتقويض مصالحها الاقتصادية في سوريا وفي الشرق الأوسط في شكل عام من طريق استخدام العقوبات".
ويرى مراقبون أن العقبات التي تعترض التوصل إلى الحل المنشود ما زالت غير متوفرة، بدليل وجود خلافاتٍ كبيرة بين أطراف الاتفاق الثلاثي نفسها، فبينما قال وزير الخارجية الروسي إن الأطراف الثلاثة اتفقت على وقف وصول المساعدات الخارجية إلى الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي أكد الوزير التركي الاتفاق بشأنه، مع الإشارة إلى ضرورة قطع الدعم عن الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام ومنها حزب الله اللبناني، معتبرًا ذلك "ضروريًا لضمان وقف إطلاق نار مستقر"، لكن وزير الخارجية الإيراني ردّ عليه إن الحديث في الاتفاق الثلاثي الذي جرى التوصل إليه في موسكو "يدور عن الفصائل المصنفة في قرارات مجلس الأمن منظمات إرهابية"، والتي يقصد فيها "جبهة النصرة وتنظيم الدولة فقط".
ومن العوائق التي تقف أمام تطبيق الاتفاق، حسب ما يرى مراقبون، أن الأسباب التي حالت دون تطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة (خصوصاً القرارين 2118 و2254) والعقبات التي أدت إلى فشل مفاوضات جنيف 2 و3 ما زالت قائمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد الذي تصر موسكو وطهران على بقائه، إضافة إلى أنه عدم وضوح رؤية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وخاصة مع تجديد وزارة الدفاع الأمريكية لبرنامج تدريب المعارضة السورية المسلحة حتى نهاية عام 2017.