بلدي نيوز- (أحمد العلي)
يعرف الحصار الاقتصادي بأنه حالة تفرضها مجموعة دول على دولة أخرى، بغية تحقيق مصالح لها من أجل تصحيح خطأ كانت قد ارتكبته أو لانتهاكها القوانين الدولية.
ومن البديهي أن الحصار يؤثر بشكل مباشر على الشعوب وليس على الحكومات التي تتولى الشعوب، وبالرغم من أن الحصار يكون من دولة أو دول على دولة ما، إلا أن نظام الأسد وبعد عجزه عن إطفاء الثورة السورية، لجأ إلى سياسة التجويع والحصار الاقتصادي، عن طريق منع دخول المواد الغذائية والطبية والمحروقات والغاز وغيرها بالتزامن مع القصف، بهدف تجويع المدنيين والاستسلام لأمر أصبح واقعا مفروضاً عليهم.
وهذا ما حدث مع أهالي داريا في الغوطة بريف دمشق، حيث حاصرها النظام لمدة 4 سنوات، ليستنفذ الأهالي جميع ما يملكون، واستشهاد العديد من الأطفال والشيوخ بسبب الحصار والجوع، ونقص المواد الطبية ليخرجوا مؤخرا إلى ريف إدلب وفق اتفاق مع قوات النظام.
وكان المصير ذاته لأكثر من 50 ألف من أهالي حلب في الأحياء الشرقية، بعد حصارها وتدمير جميع المستشفيات والنقاط الطبية، وسط حملة عسكرية شرسة تمثلت بقصف جوي واقتحام بري، ما أجبرهم على الرحيل إلى أرياف حلب الغربية ومحافظة إدلب، وسط صمت دولي غريب وتحت أعينهم.
مدير المكتب القانوني في مجلس محافظة إدلب (فراس منديل) قال لبلدي نيوز، موضحاً وجهة نظر القانون الدولي من الحصار: " نصت المادة 7 من نظام روما الأساسي في البند 1 على أن الأفعال التي تندرج كجرائم الإنسانية عبر تعمد فرض أحوال معيشية من بينها فرض حرمان الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان" .
وأكمل فراس بالقول: " المادة 8 من نظام روما الأساسي في البند الثاني من الفقرة 25 تؤكد بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب و تعمد عرقلة المواد الإغاثية إلى السكان هو جريمة حرب".
ورأى فراس بأن رد فعل المجتمع الدولي على الجرائم التي ارتكبت في سوريا، هي رعاية هذه الجرائم والتخلي عن الواجبات التي فرضها القانون الدولي "ولكن مجلس الأمن بدلا من إيصال المساعدات للمحاصرين قام برعاية التهجير القسري الذي يشكل جريمة وفق نظام روما الأساسي".
وبالرغم من اعتبار الأمم المتحدة أن الحصار المدن في سوريا يرقى لجرائم حرب بسبب موت الكثير من الأهالي تحت الحصار، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص بل ساعدت نظام الأسد وشجتعه على الحصار، بوقوفها مكتوفة الأيدي دون فعل أي شيء.
