الحل السياسي معقد في سوريا بظل الهيمنة الروسية

بلدي نيوز- (متابعات)
قال موقع الجزيرة نت، إنه مع إسدال الستار على عام 2016 بات مشهد الحل السياسي في سوريا أكثر تعقيدا، في ظل هيمنة روسية على القرار، يقابلها عجز دولي عن مواجهة عراقيل موسكو دعما لحليفها بشار الأسد، بل وصل الأمر حد تراجع دول غربية عن أولوية إسقاط نظام الأسد مقابل "محاربة الإرهاب".
وظهر التفوق الروسي جليا باستخدام حق النقض (الفيتو) مرتين في مجلس الأمن الدولي، بل تعداه إلى المبادرة بالإعلان عن مفاوضات سورية جديدة ترعاها موسكو وأنقرة في عاصمة كزاخستان دون تحديد موعد لها.
بدأ العام 2016 بحراك سياسي ودبلوماسي مكثف أعقب تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية أواخر 2015 في الرياض، بيد أن عجلة هذا التحرك تثاقلت مع الإعلان عن مفاوضات غير مباشرة ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين وفدي المعارضة والنظام يوم 255 كانون الثاني/ يناير، ثم تأجلت لاحقا إلى 29 من نفس الشهر بسبب الخلافات.
وعقب شد وجذب على خلفية اشتراط المعارضة تهيئة أجواء المفاوضات بمبادرات حسن نية من جانب النظام تتعلق بوقف القصف وفك الحصار وإطلاق المعتقلين، وتمسك النظام بموقفه بالحوار دون شروط تارة، ورفضه أطرافا من وفد المعارضة تارة أخرى، انطلقت المفاوضات في ظل آمال ضعيفة في نتائجها.
ولم تمض عدة أيام حتى عُلقت تلك المفاوضات وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا عن موعد جديد لاستئنافها قبل نهاية شباط/ فبراير بعد تهيئة الظروف المناسبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار . ورغم التوصل إلى هدنة يوم 26 شباط فإن الانتهاكات المستمرة لها حالت دون استئناف المفاوضات حتى 14 آذار/ مارس.
وتزامنت جولة المفاوضات السورية الجديدة في جنيف مع إعلان روسيا عن انسحاب جزئي لقواتها من سوريا مما دفع الأطراف إلى التفاؤل بالمفاوضات، لكن هذه النظرة الإيجابية لم تستمر طويلا بعدما طلب دي ميستورا من وفدي المعارضة والنظام تقديم رؤية لمرحلة الانتقال السياسي وعرضه في ختام الجولة ما سماها وثيقة مبادئ الحل السياسي، رحبت بها المعارضة ورفضها النظام.
ومنذ ذلك الوقت لم تفلح التحركات الدبلوماسية للحل في سوريا، التي جرت بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ولم يحصل أي تقدم عن مؤتمرات ما يعرف بمجموعة أصدقاء الشعب السوري ولا حتى اجتماعات مجموعة دعم سوريا التي عقدت في باريس وبرلين ولندن وموسكو وجنيف.
وكمحاولة لإخراج سوريا من الزاوية، نقل المجتمع الصراع إلى أروقة مجلس الأمن، لكن ذلك أحدث انقساما جديدا إذ عمدت روسيا في 8 تشرين الأول/ أكتوبر إلى استخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع يتضمن وقف القتال في حلب، وهدنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا.
ولجأت موسكو إلى الفيتو مجددا يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر عندما استخدمته مع الصين ضد مشروع قرار يطالب بهدنة لسبعة أيام في حلب، وإنهاء القتال في أنحاء سوريا، وبررت روسيا رفضها أن مشروع القرار لا يشير صراحة إلى خروج المقاتلين من شرق حلب.
ودفعت هذه المواقف الروسية الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة إلى اعتبار روسيا وإيران دولتي احتلال، ودعت إلى حلول للأزمة السورية من خارج مجلس الأمن.
وإزاء هذه التطورات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 9 كانون الثاني قرارا -دون صلاحيات تنفيذية- يطالب بهدنة فورية في سوريا، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق، ومنها حلب.
ولكن روسيا سمحت في النهاية بتمرير قرار دولي لصالح حليفها في دمشق يوم 19 من نفس الشهر، يسمح بمراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب.
وتجاوزت الهيمنة الروسية ذلك بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على إجراء مفاوضات سلام جديدة بين أطراف النزاع السوري في أستانا عاصمة كزاخستان.
و تبع ذلك "إعلان موسكو" يوم 20 كانون الأول بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، الذي اتفقوا فيه على إطلاق تسوية للأزمة السورية تعطي الأولوية لمكافحة الإرهاب لا لإسقاط النظام.
وقد أبدت الولايات المتحدة عدم خشيتها على دورها من خلال عم حضورها المؤتمر، فيما اعتبرت موسكو أن وجود السعودية ضمن الاتفاق الثلاثي ضروي ، وفي ظل التطورات الأخيرة من موسكو وردة فعل المعارضة الحذرة إزاءها، وترقب استلام دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة هل سيشهد العام المقبل حلا سياسيا تفصله روسيا في سوريا، أم ستظهر مفاجآت تخلط الأوراق من جديد؟