بلدي نيوز - درعا (ميار حيدر)
أعلن مجلس محافظة درعا التابع للحكومة السورية المؤقتة في المعارضة السورية عن بدأ مشروعه الرامي لتوثيق كافة السيارات المدنية والزراعية التي لا تحمل إثبات في مدن وبلدات درعا، بهدف تنظيم المركبات العشوائية.
وأورد المكتب الإعلامي للمجلس على موقعه الرسمي، بأن مجلس محافظة درعا العامل في الداخل السوري، سيقوم بمنح نمرة مرورية لكل حافلة غير موثقة، إضافة إلى تسليم مالكها "شهادة ميكانيك"، وأوضح بأن هذه العملية تهدف إلى توثيق السيارات والآليات المدنية والزراعية.
ويعد المشروع الذي أطلقه مجلس المحافظة بالتعاون مع نقابة المحامين الأحرار في المناطق المحررة بمحافظة درعا جنوب البلاد هو الأول من نوعه على مستوى القطر، وشكر رئيس مجلس محافظة درعا للإدارة المحلية الدكتور "يعقوب العمار" ونقيب المحامين الأحرار "سليمان القرفان" الجهود المبذولة من قبل العاملين في مديرية النقل على الجهود المقامة في توثيق السيارات المدنية والزراعية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أعلن مجلس محافظة درعا التابع للحكومة السورية المؤقتة في وقت سابق، عن إنشاء مديرية النقل والمواصلات الحرة في درعا، تهدف هذه المديرية لتوثيق السيارات غير الموثقة، سواءً "المدنية أو الزراعية"، والتي لا تحمل أي إثباتات.
في حين ستشرف "نقابة المحامين الأحرار" بدورها على الأمور القانونية في هذه المديرية الجديدة، وقد سعى مجلس محافظة درعا منذ أشهر لإنشاء العديد من المديريات والدوائر الجديدة، والتي تهدف لتلبية طلبات المواطنين، وتعويضهم عن غياب مؤسسات الدولة السورية.
هذا ولقي المشروع مباركة في الوسط المحلي، مشيرين إلى أنه سيعمل على حصر المركبات، وتسجيل ثبوتيات المالك، وكله يسهم في الحد من عمليات السرقة (سرقة السيارات) أو استخدام تلك السيارات في أعمال السرقة والنهب وعمليات الخطف والقتل.