المونيتور – (ترجمة بلدي نيوز)
صوّت مجلس النواب الأمريكي وللمرّة الأولى لتخويل إدارة دونالد ترامب القادمة وبشكل واضح وصريح، بتسليح المعارضة السورية المعتدلة والمُدَقّقة بصواريخ مضادة للطائرات.
ومع أن الصيغة المستخدمة في مشروع قانون الدفاع السنوي تخلق أيضاً قيوداً على توفير الأسلحة المثيرة للجدل، لكنها تمثل فوزاً لرئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جون ماكين، عن ولاية أريزونا، ماكين والذي هو من أشدّ أنصار دعم المعارضة التي تقاوم الديكتاتور بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، كما من المتوقع أن يمرر مشروع القانون في الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.
حتى الآن، فإن تسليم منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، أو نظم الدفاع الجوي المحمولة، قد أجيزت بشكل ضمني في ظل عدم وجود حظر صريح، يقول روبرت نايمان-مدير السياسات في "جست فورين بوليسي" ، وهي مجموعة مناصرة لليبرالية ضغطت من أجل فرض حظر على الأسلحة، "إنني أكثر قلقاً من الكونجرس بشأن هذه المسألة من قلقي من ترامب، كما أضاف: "أعتقد بأن الكونغرس يسعى لربط أيدي ترامب ضد القيام بأي توصل إلى اتفاق واقعي مع روسيا لإنهاء الحرب السورية، إنهم يحاولون الضغط عليه نحو عدم القيام بذلك".
وقد كان ترامب صريحاً عن رغبته في عدم الانجرار إلى الحرب السورية طوال حملته الانتخابية، في حين اختار منذ انتخابه المستشارين المتشددين والمرشحين لمناصب الوزراء، بما في ذلك الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيراً للدفاع.
وعندما سُئل عن توفير نظم الدفاع الجوي المحمولة للثوار السوريين قال السيناتور ماكين لصحيفة المونيتور: "إن الثوار السوريين يذبحون في حين أننا نتكلم الآن، إن هناك إبادة جماعية شاملة تحدث"، مضيفاً "إنها علامة سوداء في التاريخ الأميركي، أعتقد أن ترامب سيقوم بالاستماع إلى أولئك الذين قام بتعيينهم، كوزير الدفاع ووزير الخارجية".
ماتيس والمعروف في دوائر السياسة العسكرية والخارجية في الولايات المتحدة بعزمه لاتخاذ خطوات عدوانية ضد أعداء أمريكا، لا سيما إيران، بما في ذلك في سوريا والعراق، ومع ذلك ففي شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ رجوعاً إلى يناير من عام 2015، رأى حينها بأن الوقت لدعم مقاتلي المعارضة المعتدلين ضد قوات الأسد "قد وَلّى".
المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة لاحظت وأشادت بهذا التغيير في السياسة، في حين أنها شككت في نية ترامب للقيام بذلك: "إن هذه الخطوة كان يمكن لها أن تكون مغيّراً رئيسياً لقواعد اللعبة بالنسبة للمعارضة قبل عام، ردّاً على التدخل الروسي في سوريا، والذي كما رأيناه كان في المقام الأول ينطوي على الاستخدام المكثف للقوة الجوية" كذلك قال بسام بربندي- السياسي والمستشار للجنة المفاوضات العليا للمعارضة السورية للمونيتور عبر البريد الإلكتروني مضيفاً: "إذا ما قرر ترامب عدم إيقاف الدعم العسكري الأميركي للمعارضة، وتوفير نظم الدفاع الجوي المحمولة يمكن لذلك أن يساعد المعارضة في الحفاظ على مواقعها في إدلب، والتي أظن بأنها ستكون المكان الذي ستتركز عليه القوة الجوية الروسية بعد انتهاء النظام من حلب".
ويجدر بالذكر بأن مشروع القانون لا يتطلب السلطة التنفيذية لإخطار الكونجرس إذا ما قرر توفير نظم الدفاع الجوي المحمولة للمعارضة السورية، كما "يتوجب تقديم تقييم استخباراتي مفصل عن الذين سيقومون باستخدامها ومن ثم الانتظار لمدة 30 يوماً قبل قرار الكونغرس النهائي، كما سيطلب الاعتماد الجديد من وزير الدفاع والخارجية إبلاغ لجان الدفاع في الكونغرس -لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العازمين على توفير نظم الدفاع الجوي المحمولة لعناصر من المعارضة السورية، فحصها وتدقيقها بشكل مناسب" وذلك وفقاً للبيان التوضيحي المصاحب لمشروع القانون التوافقي، كما يجب على المجتمعين بذل هذه الجهود، لتوفير مثل هذه القدرة والقرار الذي ينص على أن تلك العناصر سيتم فحصها بدقة من قبل وبأنها تتلقى دعماً واسع النطاق من الوكالات الأمريكية".