بلدي نيوز – حلب (إبراهيم رمضان)
أصدر تجمع "فاستقم كما أمرت"، اليوم السبت، على بيانا مضادا للبيان الصادر عن حركة نور الزنكي والذي نشر أمس الجمعة، بشأن الخلاف المستمر بينهما، في مدينة حلب، وقال القيادي "ملهم عكيدي"، الذي يشغل منصب نائب قائد تجمع "فاستقم كما أمرت": "كان قرارنا أن نبتلع بصمت ما أصابنا من بغي وظلم، وأن نبتعد عن السجالات والمهاترات بما يخزي ثورتنا".
وأضاف "العكيدي" في شريط مصور، "لكن الوقاحة والفجور في الخصومة أوجب علينا أن نرد ما ورد في بيان حركة نور الدين الزنكي"، مضيفا أن التجمع قادة وأفراد ملتزمون بالتقاضي لأي محكمة شرعية أو هيئة قضائية، تحقق أقل معايير الحيادية والشفافية، سواء في قضيتي أبو بشير معارة ومهند جفالة أو غيرها من القضايا.
واستطرد القيادي في التجمع بالحديث، "نؤكد أنه لم يسبق أن دعينا لأي لجنة قضائية قبل الهجوم على مقراتنا ورفضنا، واستغربنا إصرار الزنكي ومن معه أن تكون المحكمة هي محكمة فتح الشام، علماً بأن بعض أفرادها كانوا مشاركين في البغي على التجمع، حتى إنهم رفضوا تغيير مكان المحكمة، مع قبولنا بالهيئة الشرعية المتفق عليها"، وفق قوله.
وتساءل العكيدي "إذا كان يدعي قادة الزنكي أن المشكلة هي شخصية مع "مصطفى برو" القائد العام في تجمع "فاستقم كما أمرت"، إذاً لماذا قام المهاجمون بنهب المستودعات وسرقة الذخائر، ومواد الإطعام والإغاثة والطبية، التي كانت مخصصة للمقاتلين المرابطين على جبهات حلب المحاصرة".
وتابع "نستغرب قيام دعوة قادة الزنكي للاحتكام، علماً انهم قالوا بأن كل ما نهبوه من المستودعات والمقرات لا يمكن أن يدخل في إطار أي لجنة قضائية، وقد أصبح لهم حقاً مكتسباً، وعندما كان رد اللجان الصلحية أن جبهات التجمع في حلب واسعة وتحتاج هذه الموارد والذخائر، كان رد الزنكي أن يقوم بتذخير القطاعات المخصصة للتجمع في حلب، مقابل أن يقوم التجمع بتسليم ما يوازي هذه المواد لحركة الزنكي، فعن أي قضاء يتحدث هؤلاء".
وطالب "العكيدي" الفصائل والشرعيين والنشطاء بالضغط على الزنكي ومن معه لإعادة المستودعات والذخائر، والإفراج الفوري عن المحتجزين ظلماً وعدوانا، حسب قوله.
وكانت قد أصدرت "حركة نور الدين الزنكي" العاملة في مدينة حلب، يوم الجمعة، بيانا، فندت فيه أسباب إنهاء فصيل "تجمع فاستقم كما أمرت" بمدينة حلب المحاصرة، مشيرة إلى أن خلافها ليس مع التجمع ككل وإنما مع قائده والأشخاص المحيطين به.
وقالت الحركة في بيانها "تتابع حركة نور الدين الزنكي الهجمة الإعلامية الشرسة والممنهجة التي تستهدف هويتها الثورية ومشروعها الوطني وتوجهها السياسي المستقل والهدف الذي نذرت نفسها من أجله"، وأضافت الحركة "لقد تابع الجميع ما حصل في مدينة حلب المحاصرة، وعلموا بأن شرارة الأزمة ابتدأت بخطف القائد العسكري لغرفة عمليات فتح حلب أبو بشير معارة في أحلك الظروف.. والكل ينتظر ساعة الصفر لبداية المعركة المفصلية مع نظام الأسد والميليشيات الشيعية، والكل سمع التسجيلات الصوتية الصادرة عن الأطراف المعنية وأصبح يقينا لا شك فيه أن الخاطف وقاطع الطريق هو تجمع فاستقم بأمر مباشر من قائده صقر ابو قتيبة وبعدها نشب الخلاف".
وأشارت الحركة –وفق بيانها- إلى أنها فوجئت بالخلية الأمنية المقبوض عليها وبحجم جرائمها التي أقرت بها ومنها محاولة اغتيال مهنا جفالة أبو بكري قائد كتائب أبو عمارة والتي أفضت لبتر ساقيه واعترفت الخلية بأنها تلقت أمرها بشكل مباشر من صقر أبو قتيبة قائد التجمع، وأقرت بأن الشخصية الثانية الموضوعة على لائحة الاغتيالات هي عمر سلخو قائد قطاع حلب لحركة الزنكي، ونوهت إلى أن قيادة "الحركة" أمرت قطاع حلب بالتكتم على الأمر وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعكر صفو الجو على أهلنا المحاصرين في حلب، وينغص على المقاتلين همتهم لفك الحصار.
وأكدت أنه وقبل ساعات من بدء ملحمة حلب الكبرى خطف "تجمع فاستقم كما أمرت" وبأوامر من قائده "صقر أبو قتيبة" باعتقال أبو بشير معارة الذي تم تعيينه القائد العام لمعركة حلب الكبرى، وأوضحت الحركة أن لا نية لديها فيما حدث، والسبب كان اعتقال القائد العسكري لمدينة حلب بأوامر من قائد التجمع.
وأشارت الحركة إلى أنها رضخت لتشكيل لجنة شرعية بمشاركة الفصائل التي دخلت لفض النزاع، ولكن سرعان ما نكّل صقر أبو قتيبة عن اللجنة، ولم يمتثل لها، وأصدرت اللجنة بيانا تبين فيه ذلك، وتطالب الفصائل بتنفيذ ضمانها ولما تعذر ذلك استقالت اللجنة.