بلدي نيوز – حوران (حذيفة حلاوة)
أعلنت "جبهة فتح الشام"، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة شبان من أبناء محافظة درعا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "الدولة"، وتورطهم في عمليات اغتيال وتصفيات في ريفي درعا والقنيطرة ضد جبهة فتح الشام وفصائل من الجيش الحر.
واعترف الشبان الستة في تسجيل مصور أنهم من قرى مثلث الموت، ولجؤوا إلى حوض اليرموك بعد احتلالها من النظام، وأنهم يعملون لصالح تنظيم "الدولة" كخلايا أمنية في مناطق الثوار.
كما أفادوا في اعترافاتهم بمسؤوليتهم عن استهداف المهندسين الفنيين للاتصالات على مفرق "عين زيوان" بعبوة ناسفة، أسفر عن إصابتهم و2 من مرافقيهم، إضافة إلى الهجوم على بلدة "القحطانية" السكنية بمفخختين أودتا بحياة 4 من المدنيين.
وقد قال أحد الشبان في اعترافه في التسجيل المصور "إنهم أوكل إليهم مهام رصد ومتابعة لعدد من فصائل الجيش الحر، وجبهة فتح الشام، كان معظمها في ريف القنيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفجيرات واغتيال في تلك المناطق، وتلقيهم مكافآت من تنظيم الدولة وتدريبات في مدينة الميادين شمال سوريا".
بالمقابل، أثارت حادثة الإعدام ردود فعل متباينة، كان معظمها ضد تنفيذ حكم الإعدام، وأبرزها من قبل عشيرة "النميري" التي ينتمي إليها معظم الشبان المنفذ بحقهم حكم الإعدام.
وجاء في بيان لعشيرة النميري "ندين ونستنكر ما قام به بعض أمراء وشرعيي جبهة فتح الشام قصيري النظر وبهذه المرحلة، بإصدار فتوى بقتل ستة من شباب العشيرة دون الرجوع إلى الأعراف الشرعية والقانونية ودون محاكمة أمام الملأ رغم تعدد المحاولات والإلحاح لتحويل المتهمين إلى دار العدل، كونها هي المخول الوحيد الذي اتخذه الشعب والفصائل لحل النزاعات".
ويضيف البيان أنه "بالرغم من اعتراف المجرمين الحقيقيين في بلدة جاسم بالتهم الموجهة إلى الشباب وكل المناشدات والتطمينات التي كنا نتلقاها إلا أن الأمر جاء بغتة".
وأردف البيان "نحن لا نتهم جبهة فتح الشام كافة، لأننا على ثقة بأن هناك الكثير من الأمراء والشرعيين يرفضون هذا العمل".
وطالب البيان في النهاية جبهة فتح الشام ببيان توضيحي بعدم تسليم الشباب إلى دار العدل وتقديم مصدري الحكم إلى العدالة.
في السياق، أصدرت "ألوية سيف الشام" التابعة للجيش الحر والعاملة ضمن الجبهة الجنوبية بيانا قالت فيه إن ما تم هو "جريمة بحق هؤلاء الشباب ما لم يصدر حكم متفق عليه من دار العدل"، مطالبين بتسليم من قام بالحكم والتنفيذ إلى دار العدل للوقوف على تلك الحادثة وتسليم كافة الموقوفين لدى جبهة فتح الشام إلى دار العدل لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وإلا "ستكون شرارة فتنة"، على حد وصف البيان.
يذكر أن المنطقة الجنوبية عموما شهدت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات التفجير والاغتيال التي استهدفت مقار وقيادات من مختلف الفصائل المعارضة بالمنطقة تبنى بعضها تنظيم "الدولة" وبعضها الآخر النظام، وبقيت العديد منها مسجلة ضد مجهولين.
