بلدي نيوز – (متابعات)
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن موضوع فرض عقوبات على موسكو نتيجة الهجمات الجوية التي تشنها مقاتلات النظام السوري وروسيا على محافظة حلب شمالي سوريا ما زال قائما.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل مع رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، عقب لقائهما في العاصمة برلين.
وأضافت ميركل، أن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا، وأنها ستتناول مع كل من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرانسوا أولاند، الذين سيزورون بلادها غدا الأربعاء لتناول الأزمة الأوكرانية والوضع في سوريا.
وأشارت إلى أن "الوضع الإنساني في سوريا أخذ منحاً أكثر سوءا، وهذا ناجم عن الهجمات الجوية التي تشنها الطائرات السورية والروسية ضد الناس الأبرياء والمشافي والأطباء، وفي هكذا وضع لا يمكننا إزالة أي من المواضيع عن الطاولة، بما فيها العقوبات"، وفق تعبيرها.
وتابع بالقول "لكن علينا أن نسعى أولا من أجل تخفيف معاناة الناس في سوريا بطريقة ما، وهذا سيتم تناوله في اجتماعات الغد، يجب ألا ننتظر المعجزات لكن هذا من الضروري حتى لو اختلفت آراؤنا".
ولفتت إلى أن اللقاءات التي أجريت حتى الآن بخصوص سوريا لم تفض إلى نتيجة، وأن هناك اختلافا في وجهات النظر في المواضيع السياسية والإنسانية فيما يخص وقف إطلاق النار.
وقالت في هذا الخصوص "يجب عدم توقع معجزة في اجتماعات الغد، لكن هي مهمة لتعزيز الجهود".
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه "من الطبيعي أن نستمر في الضغط على روسيا استناداً إلى المواقف التي تتبنّاها لندن حيال الأزمة السورية".
تصريحات جونسون جاءت اليوم الثلاثاء خلال إجابته على استفسارات نواب مجلس العموم البريطاني.
وأضاف أن "الغارات الروسية على مدينة حلب خلال الشهور الـ11 الأخيرة، تسببت في مقتل 3 آلاف و189 مدنياً بينهم 763 طفلاً".
ودعا جونسون إلى وجوب استمرار فرض العقوبات على روسيا وحليفها النظام السوري.
الوزير البريطاني قال إنّ "الضغوط على روسيا لا يجب أن تقتصر فقط على فرض العقوبات، بل تحتاج لضغوط عبر الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وأكّد جونسون أنّ بلاده طلبت من موسكو ممارسة ضغوطٍ على نظام الأسد من أجل إحلال وقف إطلاق نار دائم في سوريا.
ورداً على سؤال حول إغلاق بنك "ناتويست" البريطاني لحسابات قناة روسيا اليوم (RT) قال جونسون: "القرار تمّ اتخاذه بمعزل عن استشارة الحكومة البريطانية".