تعرّف على تفاصيل قرار ترحيل السيارات السورية في تركيا

بلدي نيوز – غازي عينتاب (صالح العبدالله)
أصدرت الحكومة التركية قراراً يقضي بترحيل السيارات السورية، منذ عدة أيام التي دخلت إلى تركيا بغير اسم صاحبها الذي أدخلها من المعابر في وقت سابق، وتغريم مالكي السيارات مالياً، بالمقابل اعتبر أصحاب السيارات القرار مجحفاً بحقهم وخاصة أنهم لم ينذروا قبل صدور القرار.
وينص القرار على ترحيل أي سيارة ليست باسم صاحبها الذي أدخلها من معبري باب الهوى وباب السلامة، حيث تحجز السيارة ويغرم صاحبها والشخص الذي أدخلها بدفع غرامة مالية وقدرها (1295) ليرة تركية ما يعادل (400) دولار أمريكي مناصفة.
وأكد مدير معبر باب الهوى عن طريق السيد حسين يوموشاق نائب رئيس البلدية في الريحانية انه سيتم حجز تلك السيارات المخالفة والبالغ عددها 4862 سيارة، وأنه لامجال لتسوية الاوضاع والحل الوحيد هو ترحيل تلك السيارات ودفع الغرامة كون وجودها بتلك الطريقة يعتبر مخالفة.
وقد بدأ حجز عدد من السيارات في ولاية "هاتاي" إلا أن تطبيق القرار يختلف من ولاية إلى أخرى وتم حجز عشرات السيارات وفق مصادر محلية في ولاية هاتاي.
وفي هذا الصدد، التقى بلدي نيوز مع المحامي حسام سرحان من تجمع المحامين السوريين الأحرار وعضو لجنة العلاقات السورية التركية، حيث قال "طلبنا لقاء مدير المواصلات في أنطاكيا للاطلاع على آلية تنفيذ القرار وخاصة أن تنفيذه يختلف من ولاية إلى أخرى، حيث بدأ تنفيذه بشكل فوري في هاتاي في حين لم يبدأ في باقي المحافظات".
وأضاف سرحان، "نسعى لتغيير القرار أو التخفيف منه أو إعطاء مهلة لأصحاب السيارات لتسوية أوضاعهم على أقل تقدير من مع الإشارة في قوانين الدول لا يجوز بيع السيارات والعقارات بين المقيمين في الدولة التي تستضيفهم غير دولتهم الأم".
وقال محمد سيد علي، سوري في تركيا يملك سيارة سياحية، في حديث لبلدي نيوز: "القرار مجحف جداً لعدة أسباب أولها أن الحكومة التركية لم تعطنا إنذاراً للقرار، ثانياً بيع السيارة من مالك لآخر جاء بإشراف الحكومة التركية عن طريق الكاتب بالعدل (النوتر)، وأضف إلى ذلك أن الحكومة التركية أعطت لوحات السيارات باسم مالكها الفعلي وليس الذي أدخلها من المعبر".
بدوره محمد الخضر، مالك سيارة، قال لبلدي نيوز "سيارتي باسم زوجتي وأدخلتها من المعبر بجوازها وأنا أعتمد في معيشتي على عمل السيارة ولا أدري ماذا أفعل، أتمنى من الحكومة التركية أن تتراجع عن القرار لحين تسوية الأوضاع، وأعرف أناس أدخلوا سياراتهم بأسماء أشخاص بالوكالة وقد سافر هؤلاء إلى أوربا... يجب إعادة النظر في هذا القرار".
وشهدت الآونة الأخيرة انتشاراً لأسواق السيارات السورية المستعملة في الولايات الجنوبية من تركيا، حيث باع عدد كبير من أصحاب السيارات سياراتهم وسافروا إلى أوربا أو احتاجوا لثمنها فاختلطت الأوراق، وخاصة أن كل عمليات البيع تمت بطريقة نظامية عن طريق الكاتب بالعدل التركي (النوتر) مع الإشارة أنه (النوتر) لا يعتبر مسؤولا عن متابعة عمليات نقل الملكية ومهمته التوثيق فقط.