ما خيارات أمريكا لردع روسيا في سوريا؟

بلدي نيوز-(متابعات) 
تناول تقرير لمعهد واشنطن أعده سفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا والعراق، جيمس جيفري، والباحثة في المعهد، آنا بورشفسكايا، خيارات واشنطن إزاء ما وصف "بالإفراط في التدخل الروسي في سوريا"، خاصة بما يتعلق بمعركة حلب، حسب موقع عربي 21.
ويؤكد التقرير، أن واشنطن في ظل الظروف الحالية في سوريا تحتاج إلى سياسة جديدة؛ والمشكلات الاستراتيجية تنتج عن السماح لنظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة هجماته، التي يغامر فيها بكل شيء، والتي تدعمها روسيا.
ويلمح التقرير، إلى أن احتمال اعتماد إدارة كلينتون موقفا أكثر صرامة أو وصول دونالد ترامب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته إلى البيت الأبيض، يمنح أوباما مجالاً للضغط على موسكو وأطراف أخرى، يمكن ذلك أوباما من القول لموسكو "ستحصلون معي على صفقة أفضل".
ويشدد التقرير إلى أنه من الضروري أن يدرك الرئيس أوباما، الخطر الفريد الذي تشكله تحركات موسكو في سوريا.
ويؤكد التقرير أن مصالح أمريكا في سوريا أعمق وأكثر استراتيجية من مصالح روسيا، في حين توجد لروسيا بعض المصالح في سوريا، أبرزها القواعد العسكرية، كما يقول التقرير، إلا أن سيادتها ومبرراتها لمكافحة الإرهاب تُعدّ مبتذلة، فإذا كان بوتين يهتم حقا بمحاربة الإرهاب، بما فيه الشيشان، لكان قد استهدف تنظيم "الدولة " بشكل مستمر منذ ظهوره، وهو أمر لم يفعله، وفي الواقع، ساهم فعليا في تقوية التنظيم في بعض الأحيان من خلال استهداف خصومه الأكثر اعتدالا.

والأهم من ذلك حسب التقرير، أن مصالح أمريكا هي أكبر بكثير في سوريا، التي لديها حدود مع إسرائيل، ومع تركيا الدولة العضو في حلف "الناتو"، ومع شركاء مقربين آخرين للولايات المتحدة.

ويوصي التقرير إدارة الرئيس أوباما باتخاذ إجراءات من شأنها كبح جماح روسيا في سوريا، ليس من بينها التصعيد العسكري؛ إذ يوصي التقرير ببعض الخطوات للاستفادة من الميزات السياسية والعسكرية البارزة التي تتمتع بها واشنطن في المنطقة وهي:

أولاً: وضع حدّ تام ونهائي للحوارات ذات النتائج العكسية، بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

ثانياً: تزويد المعارضة المسلحة في سوريا بالمزيد من الأسلحة، بما فيها بعض الأنظمة التي أرسلتها سابقا (الصواريخ المضادة للدبابات)، وأخرى لم ترسلها قط (على سبيل المثال، مدافع ثقيلة مضادة للطائرات "ذات استخدام مزدوج" ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة)، علماً أن خطر انتقال الاسلحة للأيدي الخطأ، هو أقل خطورة اليوم؛ لأن التقنيات الجديدة تخوّل واشنطن تعقّب الصواريخ المنقولة، ومنع استخدامها لإسقاط طائرات تجارية.
ثالثاً: الموافقة على عرض تركيا القاضي بتوسيع المنطقة الآمنة التي أنشأتها في شمال سوريا (مع بعض الدعم العسكري الأمريكي)، عندئذ يمكن للبلدين استخدام المنطقة لإيواء اللاجئين، وتوفير إمدادات الإغاثة، وتقوية صفوف قوات المعارضة السورية، وكما اقترح مدير "وكالة الاستخبارات المركزية" وقائد القوات الأمريكية السابق، ديفيد بتريوس، يمكن الدفاع عن المنطقة بواسطة أنظمة اعتراضية، بما فيها صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وبطاريات أرض-أرض لـ "النظام الصاروخي التكتيكي للجيش" ("أتاكامز") الموجودة في تركيا، بالإضافة إلى ذلك يمكن استعمال طائرات "أف 22" الخفية المقاتلة، لتنفيذ دوريات داخل المنطقة، فهي تتمتع بقدرة أفضل على مجاراة الأنظمة الروسية، وكان قد تم نشرها بالفعل في سوريا.

رابعاً: إنزال الإمدادات الإنسانية فوق حلب وغيرها من المناطق المحاصرة، يجب أن تُختم هذه الإمدادات في طائرات نقل أمريكية من قبل مسؤولي الأمم المتحدة؛ من أجل منحها كامل نطاق الطابع الشرعي القانوني الدولي، ومن ثمّ يمكن أن تحذّر واشنطن من أي عمل عسكري يطال أي مواقع صواريخ أو قواعد جوية تهدّد هذه الشحنات الجوية، وإذا استمرت التهديدات، يمكن للقوات العسكرية إنزال هذه الإمدادات من قاذفات الصواريخ "الشبح بي 2"، التي لا يمكن تعقّبها والمحصّنة عمليا.

وليس هناك شك في أن استخدام الموارد العسكرية ذات القيم العالية في مهمات "سياسية" قد يتضمن بعض المشكلات، ولكن بصرف النظر عن الردع النووي، ليس هناك مهمة استراتيجية على جدول أعمال أمريكا أكثر أهمية حاليا من التعامل مع التدخل الروسي (والإيراني) المتهور في سوريا. وهذه المهمة هي أكثر إلحاحا حتى من دحر تنظيم "الدولة".