بلدي نيوز – دمشق (حسام محمد)
هذه قرارات رسمية، وليست بنكتة ولا كاميرا خفية، ولا مقلب حكومي بحق الشعب السوري، فمحافظة دمشق التابعة للأسد، أقرت يوم أمس قرارات جديدة، قرارات لا ترتقي حتى لمستوى الطرفة المضحكة، فقد أقر محافظ الأسد عن محافظة دمشق، عقوبة غرامية بقيمة خمسة ألاف ليرة سورية، على كل سوري في مناطق النظام بدمشق ينشر السجاد على شرفات المنازل!.
لم تقف القرارات الحكومية ها هنا فحسب، بل أن ذات المصدر الرسمي في حكومة بشار الأسد، أصدر قراراً مشابهاً بتغريم كل سوري بمبلغ وقدره خمسة ألاف ليرة سورية، بحق كل من يقوم بنشر الغسيل والملابس والمياه منه تسيل على الشارع.
الصفحات الموالية للأسد ومواقع إعلامية مقربة منه، استقبلت القرارات الرسمية بسخرية شديدة، فمنهم من سأل محافظ الأسد في دمشق، هل هذه العقوبات ستشمل من يقوم بغسل ملابسه أثناء انقطاع المياه والكهرباء، أم ستكون هنالك مصالحة وطنية في حال دفع المواطن السوري قيمة الغرامة التي وضعتها الحكومة؟
كما حددت محافظة دمشق، غرامة إلقاء القمامة في الأنهار من قبل أصحاب المحلات العامة المتواجدة على الأنهار، ويعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن زبائنه في حالة رميهم القمامة في الأنهار، بغرامة مالية مقدارها 5000 ليرة بحق أصحاب المحلات، على أن يغرم بمبلغ خمسة آلاف ليرة للمخالفة الأولى، وفي حال التكرار للمرة الثانية يضاف للغرامة المالية إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام!.
بالإضافة إلى غرامة وقدرها عشرون ألف ليرة سورية، على كل سوري يصطحب حيوان أليف في الشارع من غير رخصة، وكذلك غرامات على كل من يربي حيوان أليف في المنزل دون دفتر صحة أيضاً.
بدوره، رأى الصحفي المعارض من الغوطة الشرقية (محمد عبد الرحمن) جملة هذه القرارات، هي باب سرقة وتعفيش جديد لحكومة الأسد والميليشيات، وإطلاق يد شبيحة النظام على المدنيين أكثر فأكثر، وعلى الصعيد الاقتصادي فهي وسيلة جديدة للتشليح ونهب المدنيين، على حد وصفه.
واعتبر (عبد الرحمن) هذه القرارات، ترمي للضغط أكثر على المدنيين بغية إجبارهم على الهجرة القسرية من العاصمة دمشق، بعد أن باتوا غير قادرين على تحمل ما يمارس نظام الأسد وميليشياته من ضغوطات جمة ويومية تطالهم مع أي قرار يصدره.
صحيفة الثورة التابعة للأسد، كانت على خلاف السخرية التي تعامل بها موالو الأسد مع حزمة هذه القرارات، فقد رأت الصحيفة في ذلك إسهاماً "في تأمين بيئة نظيفة وآمنة، وان تترافق تلك القرارات بنشر الوعي بين المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة، وفرز النفايات بحسب أنواعها ضمن أكياس خاصة، والتقيد بمواعيد إلقاء القمامة التي حددتها المحافظة سابقاً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة عدد العاملين في هذا القطاع، من خلال تحسين ظروف العمل الخاصة بهم ومنحهم تعويض طبيعة العمل، الذي يتناسب مع ظروف عملهم وتوفير مستلزمات وشروط الصحة والسلامة لهم".