لماذا اعتقل وعذب الأطفال السوريون اللاجئون في اليونان؟

الاندبندنت –(ترجمة بلدي نيوز)

تم احتجاز خمسة أطفال سوريين لاجئين في اليونان، وذلك بعد اعتقالهم وهم يحملون سلاحاً بلاستيكياً للعب، إذ كانوا في طريقهم لأداء مسرحية أطفال.
الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عاماً، تم احتجازهم "للاشتباه بأنهم أعضاء في جماعة مسلحة"، حيث اعتقلوا وضربوا وأجبروا على التعري من قبل الشرطة اليونانية.

وقد أدانت المنظمات الدولية الشرطة اليونانية بسوء السلوك، كما اتهمت منظمة العفو الدولية الضباط اليونانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأطفال، واصفة الحادث بأنه حادث "مثير للقلق"، في حين صرحت منظمة "أنقذوا الأطفال" بأن ذلك الحادث كان "تذكيراً بتلك المخاطر التي يواجهها الأطفال اللاجئين في كل يوم في اليونان".

أولئك الأطفال كان من المقرر لهم أداء أدوار مسرحية في إنتاج عن الصراع السوري في المركز الثقافي المحلي، كانوا يحملون بزّاتهم ولعب بنادقهم في كيس عندما تم احتجازهم بعد ظهر يوم 27 سبتمبر.
وتم إيقافهم وتفتيشهم من قبل أربعة من ضباط الشرطة على دراجات نارية، والذين قاموا بالاتصال بعد ذلك طالبين المزيد من الضباط للدعم، ثم تم أخذهم بعد ذلك إلى مركز شرطة أومونويا جنباً إلى جنب مع اثنين من اللاجئين السوريين الأكبر سناً، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 21، والذين كانوا في طريقهم إلى المركز الثقافي معهم.

وصرّحت محامية الأطفال، "إلكترا كوترا" بأن الأطفال قد وصفوا كيف تعرضوا لسوء المعاملة في الحجز، ولإهانات لفظية وأجبروا على خلع ملابسهم من قبل اثنين من ضباط الشرطة، حيث قالت: "لقد تم نقل الأطفال إلى غرفة منعزلة من قبل اثنين من رجال الشرطة، حيث طلب منهم خلع ملابسهم"، مضيفة: "عندما رفض اثنان منهم خلع ملابسهم الداخلية، مارست الشرطة العنف الجسدي عليهم، وبعد ذلك استسلم أحدهم، في حين واصل الآخر اعتراضه، ونتيجة لذلك فقد خُلعت ملابسه الداخلية قسراً".
كما تعرّض وفقاً لشهادة المحامية طفل ثالث أيضاً للعنف الجسدي، وأجبر على الانحناء وهو عار، في حين طلبت الشرطة من أربعة أطفال الدوران حول أنفسهم وهم عراة لأكثر من مرة.

طفل آخر في الصف بدأ بالبكاء سائلاً عن والدته بينما نصحه الآخرون بخلع ملابسه وذلك لتجنب تعرضه للضرب، وبعد ذلك طلب منهم ارتداء ملابسهم وتم تصويرهم في وقت لاحق عن طريق استخدام الهاتف المحمول لشرطي، كمجموعة ومن ثمّ كل واحد على حدة.

كما حرم الأطفال من حريتهم لأكثر من ست ساعات، وبقوا في الحجز بين متعاطي المخدرات ومرتكبي الجنايات، أما بالنسبة للمياه، فعندما توسلوا للشرب قيل لهم بأن عليهم الذهاب والشرب مباشرة من مرحاض مركز الشرطة والذي كان أمراً مستحيلاً بسبب القذارة والرائحة، كما لم يسمح لهم باستخدام هواتفهم الجوالة لاستدعاء أولياء أمورهم.

وبعد أن تم الإفراج عن الأطفال، عادوا في وقت لاحق إلى مركز الشرطة مع والديهم ومحاميهم، يطالبون بتقديم دعوى قضائية، وبعد عدد من المقابلات والإحالات ما بين الخدمات المختلفة -والتي قالت الأستاذة كوترا بأنها استغرقت عدة ساعات- قيل لها بأن دائرة الأطفال "التابعة لمديرية الشرطة المركزية ستتولى أمر القضية".

وأمر وزير النظام العام في اليونان النائب العام بإجراء تحقيق جنائي في الحادث، لكنه قال إنه "لن يتسرع في الاستنتاج" في حين أن التحقيق لا يزال جارياً، وفي بيان، قال: "منذ اللحظة الأولى، أعطيت الأوامر للاطلاع على تفاصيل القضية التي ستقدم إلى النيابة العامة، وفي الوقت نفسه بدأت الشرطة بتحقيق تأديبي"، مضيفاً: "إن الوزارة تتحرى أي حالة عندما يتم خرق القانون والقواعد المعروفة، وإننا لن نظهر أي رحمة على أي انتهاك ثبت، لكننا لن نتسرع في الاستنتاج في حين أن التحقيق لا يزال مستمراً."

وقد أدانت منظمة العفو الدولية، التي وثّقت العديد من شهادات اللاجئين والمهاجرين سوء المعاملة من قبل الشرطة اليونانية في السنوات الأخيرة، وقالت أنه إذا ما كانت تلك الادعاءات صحيحة فإن على السلطات اليونانية أن تضمن اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية مناسبة.

بينما اختتم جون دالهاوزن -مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا بالقول: "إن عناصر هذه القضية لا ينبغي لها أن تصرف الانتباه عن الطبيعة الخطيرة للغاية والمثيرة للقلق حول الادعاءات ضد ضباط الشرطة اليونانية، والذين اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأطفال في أثناء احتجازهم لهم خلال عملية التحقق من هوياتهم".

وأضاف "إذا ما تبيّن بأن الادعاءات بالضرب وغيره من صنوف سوء المعاملة صحيحة، سيتوجب على السلطات اليونانية أن تكفل اتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية اللازمة عند الاقتضاء، كما يجب عليها النظر أيضاً في ما إذا كان التنميط العنصري قد لعب دوراً في تحفيز هؤلاء الضباط لفرض مثل هذه المعاملة السيئة على الأطفال".

وأدانت منظمة "أنقذوا الأطفال" أيضاً ذلك الحادث، قائلة بأنه سلط الضوء على سرعة تأثر الأطفال اللاجئين في اليونان واصفة الظروف الحالية بأنها "غير مقبولة". وقال أندرياس رينغ، الممثل الإنساني لأنقذوا الأطفال في اليونان لصحيفة الاندبندنت: "من غير المقبول أن أولئك الأطفال الذين نجوا من سنوات من العنف ورحلة موت خطرة للوصول إلى مكان آمن قد تقطعت بهم السبل الآن في اليونان، في ظروف عززت من سوء أحوالهم".
مضيفاً أن: "هذه الحادثة هي بمثابة تذكير بالمخاطر التي تواجه الأطفال اللاجئين في كل يوم في اليونان، والذين أصبح الكثير منهم أكثر عرضة للاستغلال مع استخدام الأسر لجميع مواردها في انتظار قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم".
الأطفال الآخرون الذين وصلوا بمفردهم اضطروا إلى الانتظار في الاحتجاز لمدة أشهر بينما يتم تجهيز طلباتهم للحصول على لم شمل الأسرة، وفي موازاة ذلك فإن التوترات مع المجتمعات المحلية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.
إن كلاً من المضيفين والضيوف يفقدون الصبر على اللجوء في حين أن النظم الوطنية لحماية الطفل باتت مثقلة، وغير قادرة على التعامل مع العبء المضاف لطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في اليونان.

ووصفت كوترا معاملة الأطفال بأنها "غير معقولة"، إذ قالت "أجد الأمر من غير المعقول أن تتم معاملة الأطفال الذين يحملون بزاتهم ليمثلوا في مسرحية كإرهابيين، فقط لأنهم أطفال لاجئون"، مستطردة "من غير المعقول في المجتمعات الديمقراطية أن يرغم الأطفال على خلع ملابسهم لضباط الشرطة، ويتم تصويرهم خارج أي سياق شرعي، من قبل أولئك الذين وظفوا لخدمتهم وحمايتهم، أو نصحهم بشرب الماء من المراحيض القذرة من قبل متعاطي مخدرات، في حين أنهم يتوسلون للحصول على بعض الماء".

وخلصت كوترا إلى أن إيقاف الشرطة للمدنيين وتفتيشهم "يجب أن يجري وفقاً لما يتوجبه القانون الوطني والدولي دون أي تمييز، بما في ذلك التنميط العرقي، وسوء المعاملة، والحرمان التعسفي من الحرية"، كما أضافت بأن: "على الشرطة أن يبدوا اهتماماً معيناً بضعف الأطفال، وحماية كرامتهم".

وقد صرّحت الشرطة اليونانية لمنظمة العفو الدولية يوم الجمعة 30 سبتمبر بأنها بدأت "تحقيقاً تأديبياً" بغاية "تحديد وقائع تلك القضية".