"الحزب الدستوري السوري" يدعو "الشرع" لمنح المؤتمر الوطني صلاحية انتخاب هيئة تشريعية - It's Over 9000!

"الحزب الدستوري السوري" يدعو "الشرع" لمنح المؤتمر الوطني صلاحية انتخاب هيئة تشريعية

بلدي نيوز 

أصدر الحزب الدستوري السوري (حدْس) بيانًا، اعترض فيه على توجهات القيادة الجديدة في سوريا، منتقدًا بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس للفترة الانتقالية أحمد الشرع، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل مجلس تشريعي مصغر دون انتخاب، داعيًا إلى منح المؤتمر الوطني صلاحية انتخاب هيئة تشريعية تكون مسؤولة عن صياغة دستور جديد للبلاد.

وطالب "حدْس"، في بيانه، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بإيقاف أي خطوات متخذة لاختيار مجلس تشريعي، وجعل المؤتمر الوطني هو المخول الوحيد بانتخاب هيئة تشريعية تكون صلاحياتها كتابة دستور جديد لسوريا، مؤكدا أن الحزب أو أفراده لن يشاركوا في أي مؤتمر لا يمتلك صلاحيات انتخاب هيئة تشريعية وكتابة دستور جديد لسوريا وإصدار قوانين للأحزاب والجمعيات والاتحادات خلال المرحلة الانتقالية.


وقال الحزب، في بيان موجه للرأي العام السوري حول توجهات القيادة الجديدة، "قامت القيادة الجديدة المتمثلة بعدد من الفصائل، بتعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا للبلاد، وهو أمر متوقع في ضوء موازين القوى التي ساعدت في سقوط نظام بشار الأسد، وقد قام الرئيس الانتقالي بحل كل القوى الثورية والسياسية الممثلة للثورة، وحل حزب البعث، وأحزاب الجبهة الوطنية، كما أعلن في خطابه الموجه للشعب عن نيته "تشكيل لجنة ستقوم باختيار مجلس تشريعي مصغر"، ثم قام بالدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، هدفه التشاور في تحديد القضايا الوطنية".

وأضاف البيان "نحن في الحزب الدستوري السوري (حدس) نرى أن عملية بناء جيش وطني جديد ليست مفصولة عن سياق بناء دولة حديثة أو عن سياق التنوع السوري أو اختيار الكفاءات، وبالتالي فإن بناء الجيش الجديد ينبغي أن لا يتجاهل أيا من هذه المسائل لأهميتها الحاسمة في مستقبل السلم الأهلي في البلاد من جهة وبناء المصداقية الوطنية من جهة ثانية".

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، رأى الحزب أن تعيين لجنة تقوم باختيار مجلس تشريعي مصغر من شأنها أن تضيف لصلاحيات الرئيس الانتقالي التنفيذية صلاحيات التشريع، ما يفضي إلى مركزة السلطات في يد رئيس الجمهورية بينما يفترض أن يكون التشريع مستقلا ونابعا من هيئة وطنية منتخبة.

"الحزب الدستوري السوري" أشار إلى أن حصر مهمة مؤتمر الحوار الوطني بالحوار والتشاور يفقده المهمة الرئيسية له، مضيفا "من المفترض أن تناط بالمؤتمر الوطني صلاحية كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخاب هيئة تشريعية خصوصا أن مراحل ما بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية أو الاستقلال عن الانتدابات هي مراحل تأسيسية لطبيعة النظام السياسي، وبناء عليه فإن أي مؤتمر للحوار الوطني لا يمثل التنوع السياسي والمدنية والأهلي السوري ولا يمتلك صلاحية كتابة دستور جديد لن تكون له أية أهمية وطنية أو سياسية".

وشدد الحزب على أن جميع الخطوات التي اتخذتها القيادة الجديدة، جرت من دون أي تشاور مع القوى السياسية والمدنية السورية، كما جرى استبدال مفاهيم سياسية مفتاحية في الأنظمة الحديثة بمفاهيم عامة غير محددة. وقال بيان الحزب إن الرئيس الانتقالي أشار إلى التشاركية، وهو مصطلح يبقى غامضا وفضفاضا من دون تحديد معايير التشاركية، كما طرح نظاما يقوم على "العدل والشورى"، بينما النظام السياسي الحديث يقوم على الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والمساءلة، المدعومة بأساس دستوري يقوم على المواطنة من دون أي تمييز عرقي أو ديني او مذهبي أو جندري.

وكان أعلن الحزب الدستوري السوري "حدْس" الذي تأسس عام 2017 خارج سوريا، عن بدء عمله العلني داخل البلاد، وإنهاء فترة "المنفى الاضطراري"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ الحزب في مدينة طرطوس، بعد أسبوع من سقوط النظام، بحضور أعضاء الحزب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من ممثلي فعاليات المدينة، ووسائل إعلام محلية.

مقالات ذات صلة

"الجالية السورية في قبرص" تحتضن ندوة بعنوان "الواقع السوري ومآلاته"

//