أعلنت الحكومة السويسرية، من خلال "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تصل قيمتها إلى 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية إن الجزء الأكبر من هذه الأموال تم تجميده عقب تبني سويسرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو 2011. كما أضاف المتحدث أنه لم يتم الإفصاح عن ما إذا كانت سويسرا قد جمدت أصول تخص بشار الأسد.
في وقت لاحق، أكدت الحكومة السويسرية إضافة ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا هذا الأسبوع، استنادًا إلى خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي. وذكر المتحدث أن "هناك حاليًا 318 فردًا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفقًا لوكالة "رويترز".
من جانبها، أفادت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن المؤسسات المالية السويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار). وأوضح المتحدث أن الفرق في إجمالي الأصول المجمدة يمكن تفسيره بتقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة، وتغيرات سعر الصرف، وكذلك شطب بعض الأشخاص أو الكيانات من قائمة العقوبات.
