أكدت الفصائل ضمن "إدارة العمليات العسكرية"انسحاب النظام من مدينة سراقب تحت "ضربات قواتنا بعد اشتباكات عنيفة معه داخل المدينة". وكانت قوات النظام قد سيطرت على سراقب مطلع عام 2020، بعدما أطلقت في عام 2019 عملية عسكرية بدعم روسي، سيطرت من خلالها على مناطق واسعة في أرياف إدلب وحلب وحماة، شملت مدناً استراتيجية مثل سراقب وخان شيخون ومعرة النعمان. تُعد مدينة سراقب الاستراتيجية شرقي إدلب عقدة وصل بين طريقي دمشق - حلب (M5) وحلب - اللاذقية (M4). وتمكنت الفصائل من قطع الطريق الدولي "دمشق - حلب" (M5) بعد السيطرة على أجزاء منه في إدلب وحلب. وقبل سنوات، تمكّن النظام بدعم روسي من بسط نفوذه على كامل الطريق، بعد السيطرة على مدن رئيسية في إدلب، منها خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب. ومنذ ذلك الحين، حظيت فصائل المعارضة بإشراف جزئي على الطريق عبر التلال الحاكمة، من دون أي وجود فعلي، وبعد سيطرة النظام على الطريق في عام 2020، اقتصر عمله على الحركة من وإلى المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، واستُخدم للحركة التجارية والنقل العسكري. يُعتبر M5 الطريق الرئيسي للنقل البري بين المناطق الشمالية والجنوبية في سوريا، وكان حيوياً لتدفق البضائع والتجارة بين المدن الرئيسية قبل اندلاع الثورة، ولطالما كانت السيطرة عليه بالكامل هدفاً استراتيجياً رئيسياً للنظام وداعميه خلال السنوات الماضية. أما طريق "حلب - اللاذقية" الدولي (M4)، فيخضع جزء كبير منه لسيطرة المعارضة في إدلب، وتمتد سيطرة الفصائل على الطريق من ريف جسر الشغور غربي إدلب إلى مدينة سراقب شرقي المحافظة. وحاول النظام بدعم روسي السيطرة على الطريق، إلا أنه لم يفلح بذلك، وفي عام 2020، سيّرت تركيا وروسيا دوريات مشتركة عليه، وكان الطريق نفسه على طاولة التفاهمات بين أردوغان وبوتين في آذار 2020، وقد اتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني على بعد ستة كيلومترات شمالي (M4) وستة كيلومترات جنوبه، لكن ذلك لم يحدث، وما زال ملف الطريق مجمداً منذ ذلك الحين.
