قالت "الأمم المتحدة" على لسان المتحدث باسمها "ستيفان دوجاريك"، إن التصعيد شمال سوريا، يتزامن مع إيقاف أكثر من 80 منشأة صحية عملياتها كلياً أو جزئياً في المنطقة بحلول أواخر الشهر الماضي، بسبب نقص التمويل. وأوضح المتحدث، أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2024، التي تهدف للوصول إلى 10.8 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد، تلقت تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار، أي 30% من المبلغ المطلوب البالغ أربعة مليارات دولار. في السياق، أدان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، الهجمات التي استهدفت شمال غربي سوريا، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل ورجل مسن، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، بينهم 12 طفلاً، مطالباً بحماية المدنيين والأطفال. وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري"، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية، بعد قصف مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين. وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء. واعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.
