أصدرت مديرية الهجرة التركية بياناً نفت فيه ما وصفته بـ "إدعاءات وافتراءات مضللة" تفيد بوجود تجاوزات وانتهاكات بحق "المهاجرين" داخل مراكز الترحيل والإيواء، جرى تداولها عبر مواقع إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي. وقالت المديرية في بيانها إن "جميع مراكز الإعادة إلى الوطن (الترحيل) التي تديرها رئاستنا ملتزمة بمبدأ عدم التسامح مطلقاً مع سوء المعاملة".
وأضاف البيان أنه "في جميع مراكز الترحيل، بما في ذلك مركز (تشاتالجا)، تتم مراقبة جميع المناطق الخاضعة للإشراف الإداري (باستثناء الغرف التي يقيمون فيها لأسباب تتعلق بالخصوصية) على مدار 24 ساعة يومياً بالكاميرا. ويتم فحص القضايا المتعلقة بالادعاءات المقدمة بعناية؛ وفي حالة وجود أي شبهة، يتم إجراء تحقيق قضائي وإداري فعال؛ وفي حالة اكتشاف أي خطأ أو عيب أو إهمال تطبق العقوبات المقررة قانوناً".
7858 .وأكّد البيان أن "جميع موظفي مراكز الترحيل يخضعون لدورات تدريبية مختلفة، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، كما تخضع المراكز للتفتيش والزيارة بشكل مستمر، مع أو من دون إشعار، بموجب الاتفاقات الدولية التي نحن طرف فيها ومن قبل المؤسسات في قانوننا المحلي. وفي هذا السياق تم تنفيذ 631 عملية تفتيش و134 زيارة خلال عام 2024". وأشار إلى أن الإدارة توفر للمحتجزين في جميع مراكز الترحيل "الغذاء، ووسائل التنظيف، والتهوية، والحصول على الخدمات الصحية، والوصول إلى المحامين والمساعدة القانونية، والاجتماع مع الأسرة، والتواصل مع العالم الخارجي، وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والترجمة، وغرف الصلاة، وآلية تقديم الشكاوى، وما إلى ذلك". وأضاف أنه يمكن للأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري في المراكز المذكورة "عقد اجتماعاتهم واجتماعات المحامين وموكليهم، ويتم إجراؤها في غرفة الاجتماعات وفقاً لقواعد الخصوصية. ونظام الحصول على المساعدة القانونية لا يوجد ما يمنعه من العمل بشكل صحيح.. ووفق ذلك، يتم تسجيل عدد لقاءات الأجانب المحتجزين إدارياً مع محاميهم، والاحتفاظ بها. وعليه، فقد حضر إلى مراكز الإعادة 27 ألفاً و390 محامياً في عام 2024.
وأوضح بيان المديرية بأن إمكانات مراكز الإعادة وشروط الخدمات المقدمة يتم تحديدها "ضمن إطار المعايير التي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وجميع الأعمال والمعاملات المتعلقة بالأجانب تجري وفقاً لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. ولا يتم احتجاز أي أجنبي في مراكز الترحيل بشكل غير قانوني". واعتبر أن الاتهامات والادعاءات عن سوء المعاملة في تلك المراكز "لا علاقة لها بالواقع، وتهدف إلى تشويه أنشطة إدارة الهجرة في بلادنا، والتي ترتكز على قيمنا في القانون وحقوق الإنسان والحضارة. واليوم، كما في الماضي، تمد بلادنا يد العون للمظلومين".
