في خطوة تهدف للحد من الجرائم المتزايدة، دعت "غرفة تجارة حلب" أصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى تركيب كاميرات مراقبة بناءً على طلب من قيادة الشرطة التابعة لنظام الأسد، وذلك بسبب انتشار عمليات السلب بقوة السلاح. ويشمل القرار أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والتعليمية والاجتماعية، بحيث تكون الكاميرات مزودة بتقنيات ليلية تسهم في ملاحقة وكشف اللصوص.
علق المحلل الموالي للنظام، كمال جفا، على هذا القرار معتبراً أن دعوة غرفة التجارة تشكل خطوة ضرورية لردع المجرمين، لكنه أشار إلى معوقات تعيق التنفيذ، منها منع استيراد كاميرات المراقبة عبر القنوات القانونية، نظراً لوجود بند جمركي يمنع استيرادها، وعدم وجود معامل محلية لإنتاجها، مما يدفع المستهلكين لشراء الكاميرات المهربة بأسعار مرتفعة. ويترتب على ذلك احتمال ملاحقات قضائية للمشترين والبائعين بسبب دخول هذه الكاميرات بصورة غير قانونية.
وشدد جفا على أهمية الكاميرات في كشف الجرائم التي تحدث في المدن السورية، حيث تساهم التسجيلات التي توفرها الكاميرات في المحلات والشوارع في تسهيل جهود السلطات لكشف الجرائم. ورأى أن إصدار قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للسماح باستيراد هذه الأجهزة سيساعد الجهات الأمنية في ملاحقة الجناة.
تأتي هذه الدعوة في ظل تزايد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة النظام، مع تزايد حالات القتل والخطف والسرقة، إضافةً إلى انتشار السلاح في أوساط الميليشيات الموالية للنظام، مما يزيد من حالة الفلتان الأمني وغياب المحاسبة، ويطرح تساؤلات حول قدرة النظام على فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق.
