كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الحزب مع المواطنين في 81 ولاية تركية ضمن إطار "اجتماعات تركيا"، حيث جمع مسؤولو الحزب مطالب وشكاوى المواطنين في تقرير شامل قُدم إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام التركية، أشار التقرير إلى أن الناخبين أصبحوا يركزون بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية وضرورة تعزيز العدالة، مما دفع الحزب إلى الإعلان عن خطط لمعالجة هذه القضايا عبر إجراءات حكومية مباشرة. وصرح حزب العدالة والتنمية أن وزارة العدل ستتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز الشعور بالعدالة في قضايا حساسة للجمهور، وذلك استجابةً لانتقادات تتعلق بالإفلات من العقاب في بعض القضايا القانونية البارزة. وأشار وزير العدل يلماز تونتش إلى أن الحزب يعمل على وضع تشريعات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة، والتي أصبحت حديث المجتمع بعد حوادث لافتة، منها إطلاق سراح مجرمين ذوي سوابق جنائية. وكان الرئيس التركي أردوغان قد تحدث مراراً عن أهمية القضاء على الإفلات من العقاب، مؤكداً أن الأحكام التي لا تعالج مخاوف المجتمع لا تخدم السلام الاجتماعي.