أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام عن توقيف عدد من أصحاب المنصات الرقمية، بتهمة نشر محتوى "مسيء لأخلاق المجتمع السوري". وفقًا لبيان نُشر على حساب الوزارة في فيس بوك، تمكن "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" في إدارة الأمن الجنائي من تحديد هويات المتهمين وتوقيفهم بعد نشر مقاطع فيديو اعتُبرت "مسيئة للقيم والأخلاق السورية".
تأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية التي أطلقتها وزارتا "العدل" و"الداخلية"، بناءً على تقارير من "وزارة الإعلام"، لملاحقة 15 منصة رقمية أخرى متهمة بـ"الإساءة للثوابت الوطنية والأخلاقية". وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن"، تم إصدار مذكرات بحث بحق أصحاب هذه المنصات، دون الكشف عن هوياتهم أو أسماء المنصات المستهدفة.
وتُتهم هذه المنصات بنشر محتويات لا تتماشى مع المعايير الاجتماعية في سوريا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. حتى الآن، تم القبض على ثلاث مجموعات مسؤولة عن إدارة بعض هذه المنصات، وتم تحويل مجموعتين منهن إلى القضاء، بينما يستمر التحقيق مع المجموعة الثالثة.
