بدأت ألمانيا يوم الإثنين بتنفيذ إجراءات الرقابة والسيطرة على حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق طالبي السلطة "غير الشرعيين". وتشمل هذه الإجراءات التشديد على المعابر الحدودية مع هولندا والدنمارك ولوكسمبورغ وبلجيكا، للقضاء على الحدود مع بولندا، التشيك، النمسا، سويسرا، وفرن.
ونظراً لهذه الأمور، يجب على السلطات الألمانية إعادة الأفراد الذين لا يملكون الحق القانوني في الدخول إلى البلاد بشكل أسرع، مما يعدّ ضرراً أقل من إجراءات الرحيل بعد دخولهم. ومن المقرر أن تستمر هذه المحاولة مبدئياً لمدة 6 أشهر، مع احتمالية إطالة أمدها لاحقاً
في هذا السياق، أشار المستشارون الألماني أولاف شولتس إلى أنه وجد فهمًا من الدول المجاورة لألمانيا من خلال المحادثات المتعلقة بتوسيع نطاق الحدود الحدودية. تأتي هذه الجهود في وقت الذروة في انتصارات جاهدة في ولاية براندنبورغ، حيث تحصد مكاسب كبيرة في ولاية براندنبورغ في بولندا.
