في حديثه لجريدة «الوطن»، أشار الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ المصارف والتمويل في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، إلى أن نسبة الاستثمار في الاختراعات السورية لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بدول أخرى. ورغم وجود بعض الاختراعات التي تم استثمارها بنجاح مثل الزجاج الفينيقي، إلا أن معظم الابتكارات المحلية لم تجد طريقها للاستثمار، مما يحرم البلاد من الاستفادة منها في ظل الحاجة الماسة لهذه الابتكارات.
وأكد الدكتور محمد أن من أبرز التحديات التي يواجهها المخترعون السوريون هو نقص التمويل، إذ تفتقر البلاد إلى جهات تقدم الدعم المالي الكافي للأبحاث والاختراعات. وهذا يؤدي إلى بقاء العديد من الابتكارات حبيسة الأدراج دون استغلال، حتى قد تنتهي فترة الحماية القانونية لهذه البراءات دون أن يتم استثمارها.
وفيما يتعلق بتسويق الاختراعات، أوضح محمد أن الجهات المتخصصة في هذا المجال قليلة، وتقتصر حالياً على معرض الباسل للإبداع والاختراع ومكتبة البراءات، بينما توجد هيئات عديدة على المستوى العالمي تعمل في هذا المجال، مثل المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية. وأكد أن غياب مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الاختراعات هو أحد الأسباب التي تعيق الاستفادة من براءات الاختراع في سوريا.
وحول مساهمة جامعة دمشق في مجال براءات الاختراع، ذكر محمد أنه خلال عامي 2022 و2023، تم تسجيل 58 براءة اختراع في المجال الطبي، و23 في الهندسة، و6 في العلوم، و9 في الزراعة. لكنه لفت إلى أن الحرب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى غياب تشريعات تحفيزية واضحة والتكلفة العالية لتسجيل البراءات، تُعد من العوائق التي تحول دون الاستفادة المثلى من هذه الابتكارات.
وأشار إلى أن القرارات الحكومية قد تبدو داعمة ومشجعة على الورق، لكنها في الواقع مليئة بالروتين الذي يصعب على المخترعين الاستفادة منها. كما شدد على أن البيئة التشريعية والقانونية الحالية ليست محفزة بشكل كافٍ للابتكار، ودعا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة بالابتكار والتطوير تكون حاضنة لبراءات الاختراع الوطنية وتعمل بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي.
وأوضح محمد أن القانون السوري يحمي براءات الاختراع لمدة 15 عاماً بموجب قانون البراءات رقم 18 لعام 2012، مما يتيح للمخترع استثمار اختراعه خلال هذه الفترة. وبيّن أن الاعتداء على حقوق ملكية براءة الاختراع يعد جريمة جزائية تعاقب عليها القوانين السورية.
وفي الختام، أكد الدكتور عبد الرحمن محمد أن براءات الاختراع الوطنية السورية دائماً ما تلتزم بالمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الحماية الفعالة للابتكارات يمكن أن تسهم في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والتنموية من خلال توفير حلول تقنية تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والتنمية.
