بلدي نيوز
اعتقلت قوات النظام السوري 64 شخصاً ضمن حملة أمنية نفذتها في أحياء مدينة حلب الشرقية، استمرت من ظهيرة الأمس حتى ساعات صباح اليوم الأحد.
ووفقاً لما نقل موقع "نورث برس" عن "مصدر أمني حكومي"، فإن معظم المعتقلين ينتمون للمناطق الشرقية، في حين أفرجت الأجهزة الأمنية صباح اليوم عن تسعة أشخاص بعد اكتشاف تشابه في الأسماء.
وأضاف المصدر أن فرع الأمن العسكري وزّع الموقوفين على الجهات الطالبة للموقوفين، مشيراً إلى أن هذه الحملة تهدف إلى "تعزيز عمل الأجهزة الأمنية أمام القيادة" بعد تراجع أداء الأقسام الأمنية في المنطقة، بحسب وصفه.
وزعم المصدر أن غالبية المعتقلين هم من المتخلّفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام، بينما يُلاحَق بعضهم بتهم جنائية.
وفي وقت سابق، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها حول الاعتقالات التعسفية خلال شهر آب الماضي، أفادت فيه بأن النظام السوري مسؤول عن 113 حالة احتجاز، تشمل 3 أطفال وسيدة. من بين المحتجزين، 19 شخصاً أعيدوا قسراً من لبنان، ما يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
كذلك وثق التقرير عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت مدنيين حاولوا العودة من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق إقامتهم الأصلية تحت سيطرة النظام السوري.
شملت هذه العمليات أيضاً اعتقالات في محافظات درعا، ودير الزور، وحلب، ولم تستثنِ حتى الأطفال، حيث نُفذت معظمها ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وشددت الشبكة على أن النظام السوري يواصل انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من خلال استمراره في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ومن دون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
