بلدي نيوز
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، تحذيراً جديداً للمجتمع البحري المعني بشحنات النفط، ينبه إلى المخاطر الكبيرة المتعلقة بالعقوبات التي قد تترتب على التعاملات المتعلقة بشحن النفط إلى سوريا، خاصة تلك المرتبطة بالنفط الإيراني المصدر.
يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز الضغوط على النظام السوري وحلفائه.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن الشركات والأفراد المشاركين في شحن النفط إلى سوريا، بما في ذلك شركات الشحن ومالكو السفن وشركات التأمين والمؤسسات المالية، قد يتعرضون لعقوبات أميركية، خصوصاً في حالة نقل النفط الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة التزام الولايات المتحدة بتعطيل الدعم المالي واللوجستي للنظام السوري عبر فرض عقوبات على كل من يقدم تسهيلات مالية أو لوجستية أو تأمينية لشحنات النفط المتجهة إلى سوريا.
وأضاف البيان أن هذه العقوبات تأتي ضمن الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري وداعميه، ومنعهم من الوصول إلى الأنظمة المالية والتجارية العالمية.
وأشارت الولايات المتحدة إلى مواصلتها فرض المزيد من العقوبات على الشبكات التي تدعم النظام السوري مالياً ولوجستياً.
كما تضمن التحذير إشارات إلى الأساليب الاحتيالية التي يلجأ إليها البعض في قطاع الشحن لتجنب العقوبات، مثل تزوير وثائق الشحن والبضائع، ونقل النفط بين السفن في عرض البحر، والتلاعب بنظام التعرف التلقائي (AIS) لإخفاء الوجهة الحقيقية للسفن.
وشدد البيان على ضرورة التزام كل الجهات المعنية بالقوانين الأميركية وتجنب التعامل مع الأنشطة المحظورة.
وفي ختام البيان، تم نشر قائمة بالسفن التي تم تحديد ضلوعها في أنشطة محظورة لدعم النظام السوري، وتم إدراجها في قائمة الأشخاص والممتلكات المحظورة التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات أيضاً على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين متورطتين في تهريب النفط والغاز المسال للنظام السوري لتوليد الإيرادات لصالح "حزب الله" اللبناني.
