شبكات الاحتيال التي تستغل رغبات السوريين في الهجرة إلى دول الغرب أصبحت ظاهرة مؤلمة تتزايد بشكل مقلق، مستهدفة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة ويبحثون عن فرصة لبناء مستقبل أفضل خارج بلادهم. هذه الشبكات تستغل الأمل والضعف، وتنسج وعوداً كاذبة من خلال تقديم خدمات مزيفة، مثل تسريع ملفات الهجرة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو تقديم ضمانات بفتح ملفات لجوء إلى دول مثل كندا أو الولايات المتحدة.
قصة "أبي علي"، وهي واحدة من عشرات القصص المماثلة، تبرز كيف أن تلك الشبكات تعتمد على أفراد يُدّعون وجود صلات داخلية مع المفوضية أو الحكومات، مما يجعل ضحاياهم يصدقون وعودهم. "أبو علي"، المقيم في ولاية مرعش التركية، تعرض للاحتيال عندما دفع 500 دولار لشخص يُدعى "أبا أحمد"، الذي زعم أنه يستطيع تحريك ملفه في المفوضية. ومع استمرار الاتصال عبر تطبيق واتساب، تزايدت المطالب المالية بحجة تسريع العملية أو دفع "أجور" لموظفين وهميين، وصولاً إلى 500 دولار في النهاية.
ما يزيد من تعقيد الأمور هو أن هؤلاء المحتالين غالباً ما يستخدمون أساليب متقنة لإضفاء المصداقية على أكاذيبهم، مثل تقديم إثباتات وهمية، كالبريد الإلكتروني الرسمي أو صور لموافقة مزعومة على ملف الهجرة. بل ويطلبون من الضحايا عدم إخبار أحد للحفاظ على "سلامة الموظف"، مما يزيد من عزلة الضحية ويُصعّب عليه مشاركة تجربته مع الآخرين.
هذه الأساليب تشير إلى وجود تنظيم متكامل يعتمد على استغلال نقاط الضعف النفسية والمادية لدى الضحايا، خاصة في ظل عدم توفر فرص حقيقية للهجرة أو إعادة التوطين.
