بلدي نيوز
أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن قوات النظام السوري أوقفت أربع حافلات واعتقلت نحو 200 مدني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، عند حاجز جسر بغداد قرب منطقة القطيفة في ريف دمشق.
ووفقاً للمصادر، تم نقل المعتقلين إلى منطقة السومرية قبل تحويلهم إلى "فرع الخطيب" الأمني، حيث تم الإفراج عن بعضهم لاحقاً.
وأوضحت المصادر أن المعتقلين كانوا في طريقهم إلى دمشق بعد زيارة أقاربهم في مناطق الشمال السوري الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة و"هيئة تحرير الشام".
وفي وقت سابق، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها حول الاعتقالات التعسفية خلال شهر آب، أفادت فيه بأن النظام السوري مسؤول عن 113 حالة احتجاز، تشمل 3 أطفال وسيدة. من بين المحتجزين، 19 شخصاً أعيدوا قسراً من لبنان، ما يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
كذلك وثق التقرير عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت مدنيين حاولوا العودة من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق إقامتهم الأصلية تحت سيطرة النظام السوري.
شملت هذه العمليات أيضاً اعتقالات في محافظات درعا، ودير الزور، وحلب، ولم تستثنِ حتى الأطفال، حيث نُفذت معظمها ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وشددت الشبكة على أن النظام السوري يواصل انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من خلال استمراره في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
