بلدي نيوز
اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي الصحفي بكر القاسم يوم أمس الإثنين لأسباب مجهولة، في حين دعا ناشطون إلى إطلاق سراحه فوراً ووقف الانتهاكات بحق الإعلاميين في المنطقة.
وقال ناشطون إن حاجزاً للشرطة العسكرية عند دوار حلب في مدينة الباب أوقف القاسم، مراسل وكالتي "فرانس برس" و"الأناضول"، وزوجته الصحفية نبيهة الطه في أثناء عودتهما من تغطية المعرض التجاري والصناعي، حيث صادر عناصر الحاجز هاتف القاسم، ثم توجهوا إلى منزله لمصادرة معداته (كمبيوتر وهاردات).
وأكد ناشطون أن اعتقال القاسم جرى من دون مذكرة قضائية أو توجيه تهمة واضحة، مشيرين إلى أن مصيره ما زال مجهولاً.
قالت نبيهة الطه في تسجيل مصور نشرته على موقع "فيسبوك" إنه في أثناء عودتها مع زوجها من تغطية المعرض، أوقفهما حاجز للشرطة العسكرية والاستخبارات التركية في مدينة الباب.
وأشارت إلى أن الحاجز نقلها إلى فرع الشرطة العسكرية في الباب وبقيت محتجزة فيه قرابة الساعتين، قبل أن يتم الإفراج عنها بسبب الضغط الإعلامي والشعبي.
وبحسب الطه، فإن مصير القاسم ما زال مجهولاً وكل ما تعرفه عنه أنه موجود لدى الاستخبارات التركية في حوار كلس، مؤكدة عدم وجود أي تهمة مثبتة عليه، لكون عمله "كان يقوم على النشاط الإعلامي لخدمة الثورة والبلد".
ودعت الطه الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجنب نشر الشائعات وعدم نقل أي أنباء عن القاسم لا تصدر عنها.
نفى رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، وجود أي معلومات لديه عن اعتقال الصحفي بكر القاسم، وقال في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه ليس على علم بتوقيفه.
من جانبها، ناشدت رئيسة التحرير في وكالة "فرانس برس"، صوفي أويت، السلطات المحلية في شمالي سوريا للإفراج فوراً عن بكر القاسم والسماح له باستئناف عمله بحرية.
ويتعاون القاسم منذ عام 2018 مع "فرانس برس" كمصور ومراسل، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى، بينها وكالة أنباء الأناضول التركية ومنصات إخبارية محلية. وقد شارك في تغطية مراحل عدة من الثورة السورية، إضافة إلى الزلزال المدمر في شباط 2023، حيث فقد 17 فرداً من عائلته.
أطلق ناشطون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "درع وسند" للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين شمال غربي سوريا، والكشف عن مصيرهم.
وفي إطار هذه الحملة، تم نشر عشرات المنشورات على منصة "إكس" وموقع "فيسبوك" تطالب بالإفراج عن القاسم إلى جانب عدد من الصحفيين المحتجزين.
من جانبه، أصدر اتحاد الإعلاميين السوريين، وهو أكبر تجمع للعاملين في المجال الإعلامي بريف حلب، بياناً قال فيه إن اعتقال القاسم يندرج في إطار الانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري، مشيراً إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه أو الجهة المدعية بحقه.
وحمّل الاتحاد "السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة القاسم وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً أو إحالته للقضاء مباشرة في حال وجود أي ادعاء بحقه".
كما شدد على أن عمليات الاعتقال التعسفي "تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وتكرارها يؤدي إلى تشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها ما لا يُحمد عقباه"، مطالباً السلطات بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع التي تضمن عدم التعرض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.
احتلت سوريا المرتبة 175 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" العام الفائت، متراجعة أربع مراتب مقارنة بعام 2022.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الصحافة "ما زالت تئن تحت وطأة السيطرة الخانقة في الشرق الأوسط، حيث يُعتبر وضع حرية الصحافة خطيراً للغاية في أكثر من نصف دول المنطقة".
يشار إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي تنتشر في مختلف مناطق النفوذ في سوريا، إلا أن النظام يتحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك، إذ قتلت قواته أكثر من 550 صحفياً منذ آذار 2011 حتى أيار 2023.