تُسلّط هذه الواقعة الضوء على التوترات العميقة والمتزايدة بين مكوّنات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والمجلس السياسي التابع لها، "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، وخاصة في المناطق ذات الغالبية العربية مثل الرقة.
قرار فصل القيادي محمد رمضان العبود و12 عضواً آخرين بعد انتقادهم لسياسات "مسد" يعكس الانقسام المتزايد بين المكوّنات الكردية والعربية ضمن هذه التشكيلة السياسية والعسكرية. يعبر انتقاد العبود عن استياء متزايد من تهميش العرب في صنع القرار داخل المؤسسات المدنية، وهو تهميش يبدو أنه يتكرر رغم مشاركة العرب في الهياكل القيادية.
كلمة العبود تشير إلى أن الرئاسة المشتركة في مجلس الرقة المدني تُعتبر إلى حد كبير شكليّة بالنسبة للمكون العربي، حيث يظل القرار الفعلي بيد الرئاسة المشتركة الكردية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى تمثيل المكون العربي في "قسد" و"مسد"، وما إذا كان ذلك ناتجًا عن ضعف في إدارة المكون العربي أم سياسة متعمّدة تتبعها السلطات الكردية.
التوترات بين "قسد" و"المجلس الوطني الكردي" تعكس أيضًا صراعات أعمق حول السلطة والنفوذ في مناطق شمال وشرق سوريا. فبينما يتهم "المجلس الوطني الكردي" "قسد" باحتكار السلطة وتهميش الفصائل الكردية والعربية الأخرى، تتهم "قسد" المجلس بالتعاون مع تركيا والمعارضة السورية.
هذه التطورات تشير إلى تعقيد العلاقة بين المكوّنات المختلفة في شمال سوريا، وما إذا كانت هذه التوترات ستؤدي إلى انقسامات أعمق، أو ربما إلى إعادة صياغة التحالفات داخل المناطق التي تسيطر عليها "قسد".
